‫‪ .69‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن قوانين تنزانيا ال تنص على التمثيل القانوني اإللزامي أو التلقائي‬ ‫في قضايا االغتصاب‪ .‬ويتعين على أي متهم يحتاج إلى تمثيل قانوني أن يتقدم بطلب للحصول‬ ‫على مساعدة قانونية‪ ،‬ويتم تقييم كل حالة على حدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن اإلجراءات أمام‬ ‫المحاكم المحلية ال تشير إلى أن المدعي كان بحاجة إلى مساعدة قانونية‪.‬‬ ‫‪ .70‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المساعدة القانونية متاحة في محكمة االستئناف وأنها منصوص‬ ‫عليها في الجزء الثاني من القاعدة ‪ 31‬من قواعد محكمة االستئناف التنزانية لعام ‪.2009‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬تؤكد الدولة الطرف أن مزاعم المدعي كاذبة‪ ،‬ألن الحكومة تعتبر دائما جميع‬ ‫أفراد شعبها متساوين أمام القانون‪ ،‬وتوفر لهم االستحقاقات دون تمييز‪ ،‬وتعزز وتحمي حقهم‬ ‫في المساواة أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ .71‬وفي الختام‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنها ملتزمة بحماية حقوق اإلنسان على النحو‬ ‫المنصوص عليه في الميثاق‪ .‬وتحقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬اتخذت واعتمدت تدابير تشريعية‪ ،‬شملت‬ ‫سن قانون المساعدة القانونية (اإلجراءات الجنائية) الفصل ‪ 21‬من القوانين التي تنص على‬ ‫تقديم المساعدة القانونية المجانية في اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالمعوزين‪ ،‬التي سنت وقت‬ ‫رفع الدعوى الجنائية ضد المدعي‪,‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬تنص المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق على الحق في التقاضي حيث تورد‪ " :‬حق التقاضي‬ ‫مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪ ]...[ :‬ج) الحق في الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من‬ ‫يترافع عنه‪"...‬‬ ‫‪ .73‬وقد فسرت المحكمة المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في‬ ‫الحصول على مساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .74‬كما سبق للمحكمة أن قررت أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة تستوجب عقوبات‬ ‫مشددة ويكونون معوزين‪ ،‬ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية كحق‪ ،‬سواء طلب المتهمون‬ ‫‪20‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو‪.1976‬‬ ‫‪21‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 114‬أعاله؛ كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ )2018‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,218‬الفقرة ‪ ;72‬قضية أونياشي وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 104‬أعاله‪.‬‬ ‫‪16‬‬