‫من وصمة العار التي تلحق بالشخص عند الحكم على أحد أقربائه في مثل هذه الجريمة ل‬ ‫تصورها‪ .‬ويدعي بأن أطفاله قد تأثروا تأثي ار بالغا جراء غياب والدهم عنهم‪ .‬كما أن‬ ‫يمكن‬ ‫ّ‬ ‫سفرهم المتكرر لزيارة حبيبهم في السجن لم يكن يستنزفهم مالي ا فحسب‪ ،‬بل أيض ا عاطفي ا‪.‬‬ ‫ولهذا السبب يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعي عليها بمنح كل و ٍ‬ ‫احد من‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الضحايا غير المباشرين تعويض ا بقيمة عشر ماليين (‪ )10.000.000‬شلن تنزاني عن‬ ‫الضرر المعنوي الذي طاله‪.‬‬ ‫المدعي‬ ‫المدعى عليها أن هذه المطالبة بتعويضات مالية ليس لها ما يسندها‪ ،‬ألن ُ‬ ‫‪ .171‬ترى الدولة ُ‬ ‫لم يثبت العالقة السببية بين اإلنتهاكات المزعومة والضرر الذي لحق به‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .172‬تذكر المحكمة أن معظم طلبات المدعي بجبر الضرر المعنوي لنفسه وألسرته ترتبط على ٍ‬ ‫نحو‬ ‫ُ‬ ‫مباشر بإدانته وسجنه الذي لم تخُلص المحكمة إلى أنه لم يكن قانونيا‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫المدعي بأنه قد طال أفراد‬ ‫المدعي ألن الضرر الذي يزعم ُ‬ ‫ترفض طلبات التعويض ألسرة ُ‬ ‫أسرته قد كان نتيج اة لسجنه الذي لم تخلُص المحكمة إلى أن لم يكن غير قانوني‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي لنفسه مقابل إنتهاكات حقوق‬ ‫‪ .173‬فيما يتعلق بجبر األضرار المعنوية التي يطالب بها ُ‬ ‫اإلنسان التي ثبتت صحة وقوعها‪ ،‬تأخذ المحكمة بعين اإلعتبار أنها قد قررت بشأنها بالفعل‬ ‫المدعي‪ ،‬بإلغاء حكم اإلعدام وشطب‬ ‫لصالح تدابير إعادة الوضع إلى ماكان عليه حسب طلب ُ‬ ‫ٍ‬ ‫بضمانات لعدم‬ ‫المدعي‬ ‫المدانين المنتطرين تنفيذ حكم اإلعدام‪ .‬كما طالب ُ‬ ‫إسمه من قائمة ُ‬ ‫تكرار ماحدث من خالل إصدار ٍ‬ ‫المدعى عليها لتقوم بتعديل قوانينها بما يضمن‬ ‫أمر للدولة ُ‬ ‫إحترام حق الحياة المكفول بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬وكذلك بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية‬ ‫على جريمة القتل‪ ،‬إلى جانب الرضا المترتب على تطبيق المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق‪ .‬وفي‬ ‫المدعي تعويضا معنويا بقيمة خمسمئة ألف‬ ‫ظل هذه الظروق قررت المحكمة منح ُ‬ ‫تحملها‪.‬‬ ‫(‪ )500.0000‬شلن تنزاني تعويضا عن المعاناة النفسية التي ّ‬ ‫تاسع ا‪ :‬المصاريف القضائية‬ ‫المدعى عليها المصاريف‪.‬‬ ‫المدعي أن تتحمل الدولة ُ‬ ‫‪ .174‬يطالب ُ‬ ‫‪36‬‬