‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.5‬‬ ‫يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت قوقه في عدم التمييز والمساواة أمام القانون‬ ‫والحماية المتساوية للقانون والمحاكمة العادلة‪ ،‬المحمية بموجب المواد ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ )1( 7‬من الميثاق‬ ‫على التوالي‪ ،‬من خالل إدانته من قبل محكمة االستئناف بناء على أدلة مشكوك فيها‪ .‬ويزعم‬ ‫المدعي أيضا أن الدولة المدعى عليها انتهكت قه في الحياة بفرض عقوبة اإلعدام عليه‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫سلمت عريضة الدعوى‪ ،‬مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪ ،‬إلى قلم المحكمة في ‪ 8‬يونيو‬ ‫‪ 2016‬وقدمت إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 26‬يوليو ‪.2016‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وفي ‪ 8‬سبتمبر ‪ ،2016‬أ يلت عريضة الدعوى إلى جميع الدول األطراف في البروتوكول‪،‬‬ ‫ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ ،‬والمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي من خالل رئيس مفوضية‬ ‫االتحاد األفريقي‪ ،‬واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع في غضون الوقت الذي ددته المحكمة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 6‬أغسطس ‪ ،2018‬بناء على طلب المحكمة‪ ،‬قدم المدعي دفوعه بشأن جبر الضرر‪ ،‬والتي‬ ‫تم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 24‬أغسطس ‪.2018‬‬ ‫‪ .10‬بعد عدة تمديدات للوقت‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ‪ 16‬أغسطس ‪ ،2019‬ردها على‬ ‫مذكرات المدعي بشأن التعويضات‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 10‬أكتوبر ‪ ،2019‬طلبت المحكمة من المدعي تقديم رده عليها‪ ،‬إن وجد‪ ،‬في غضون‬ ‫ثالثين (‪ )30‬يوما من استالم رد الدولة المدعى عليها‪ ،‬ولكن لم يقدم المدعي ردا‪.‬‬ ‫‪ .12‬اختتمت المرافعات في ‪ 23‬أكتوبر ‪ 2023‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .13‬يلتمس المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .１‬تعلن أن المحكمة مخولة باختصاص الفصل في هذه المسألة؛‬ ‫‪6‬‬