.10يستشهد المدعي باالجتهاد القضائي لمحكمة البلدان األمريكية 20 ،واالجتهاد القضائي الوطني
من المحكمة العليا األوغندية 21والمحكمة العليا في مالوي 22،حيث تم النظر في العوامل
المخففة .ويدعي أن الظروف الماثلة في هذه القضية توضح بما ال يدع مجاال للشك أن عقوبة
اإلعدام ال مبرر لها ألن األدعاء العام لم يثبت نية المدعي في القتل ولم يأخذ في االعتبار حسن
خلقه وقدرته المثبتة على إعادة التأهيل فضال عن عوامل التخفيف االجتماعي األخرى.
.11وفيما يتعلق بالدفع الثاني ،أي فرض عقوبة اإلعدام خارج فئة الحاالت التي يمكن تطبيقها عليها
قانونا ،يدفع المدعي بأنه لكي يكون حكم اإلعدام جائزا ،من الضروري (ولكن ليس كافيا) أن
تندرج الجريمة ضمن الحاالت األكثر خطورة وأن تكون واحدة من أندر الحاالت النادرة .ويورد
نقال عن المادة 1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وقضية مويس ضد
الملكة ،23مؤكدا أنه "يجب أال تفرض عقوبة اإلعدام إال في حاالت القتل األكثر استثنائية
وتطرفا" .ويدعم حجته باالستشهاد باالجتهادات القضائية الدولية لحقوق اإلنسان الصادرة عن
مختلف المحاكم.
24
.17ويجادل المدعي أيضا بأن الجريمة المزعومة ،في هذه الحالة بالذات ،ال تندرج ضمن المجموعة
الضيقة من "أندر" القضايا التي يمكن أن تطبق فيها عقوبة اإلعدام بصورة قانونية .وعالوة على
ذلك ،في حين أن عبء إثبات خالف ذلك يقع على عاتق الدولة المدعى عليها ،فإن ظروفه
توضح أنه ال يستحق عقوبة اإلعدام التي فرضت عليه ،مما أدى إلى انتهاك حقه في الحياة.
ويخلص إلى أن المتوفى لم يتعرض للتعذيب أو الصدمة الطويلة أو اإلذالل قبل وفاته .ويؤكد
كذلك أن االدعاء لم يقدم أي دليل على أن قتل الضحية كان مع سبق اإلصرار والترصد .ولذلك،
يجادل بأنه ال يوجد سبب يدعو إلى االعتقاد بأن المدعي سيشكل تهديدا للمجتمع.
20
قضية بويس ضد بربادوس ،محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر في 21نوفمبر ،2117الفقرات 01-01
22
كافانتايني ضد النائب العام( ،المحكمة العليا) ،رقم 02لعام 27( 2110أبريل ،2117الجمهورية ضد كيكي (المحكمة العليا) رقم 414لعام
23
محكمة استئناف شرق الكاريبي ،الحكم ( 00يوليو ،)2110الدعوى الجنائية رقم 8لعام ،2111الفقرة .07
21
المدعي العام ضد كيغوال ،الفقرات .14-11
08( 2101يونيو/حزيران .)2101
24تشيسانغا ضد زامبيا ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم 08( ،2112/0012اكتوبر )2110الفقرة ،7.4الجمهورية ضد جاموسون وايت (المحكمة
العليا في مالوي) (القضية الجنائية رقم 74لعام ( 2118لم يبلغ عنها) ،تريمنغهام ضد الجمهورية التشيكية .الملكة (مجلس الملكة الخاص) الفقرة
،20كيندلر ضد كندا ،البالغ رقم 11 .0440/471يوليو ،0441الفقرة .1-04
16