‫ثالثا‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.9‬‬ ‫تم رفع الدعوى أمام المحكمة في ‪ 20‬يونيو ‪.2018‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 2‬أغسطس ‪ ،2018‬أقر قلم المحكمة باستالم العريضة ووجه المدعي بإيداع نسخ من‬ ‫األحكام الصادرة في اإلجراءات الجنائية المحلية ضده‪.‬‬ ‫‪ .11‬أودعت الدولة المدعى عليها ردها على الدعوى في ‪ 19‬ديسمبر ‪ ،2018‬وتم إرساله إلى‬ ‫المدعي في ‪ 21‬ديسمبر ‪ .2018‬وعلى الرغم من عدة رسائل تذكيرية‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى‬ ‫عليها مذكرات بشأن طلبات جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .12‬اختتمت المرافعات في ‪ 1‬فبراير ‪ 2024‬وأبلغت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .13‬فيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة أن تقوم بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬قبول "عريضة المدعي واستعادة العدالة من خالل إصدار األوامر المناسبة وفقا للمادتين‬ ‫‪ )1( 27‬و(‪ )2‬من بروتوكول الميثاق"؛‬ ‫‪ )2‬منحه "أي أمر (أوامر) أخرى قد تراها مناسبة وعادلة لمنحها في ظروف هذه الدعوى"‪.‬‬ ‫‪ .14‬فيما يتعلق بجبر الضرر‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ‬ ‫مليون واثنين وعشرين ألف شلن تنزاني (‪ )TZS 1 022 000‬عن كل سنة من السنوات‬ ‫اإلحدى عشرة (‪ )11‬التي سجن فيها‪ ،‬كتعويض عن خسارة أرباحه‪.‬‬ ‫‪ .15‬فيما يتعلق باستيفاء شروط القبول واالختصاص‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تقضي بأن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مخولة‬ ‫باالختصاص القضائي للفصل في الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬اعتبار أن العريضة ال تفي بمتطلبات القبول المنصوص عليها في المادة ‪)5( 40‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪ )3‬أن تقضي بأن العريضة غير مقبولة؛‬ ‫‪5‬‬