‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .64‬يدعي المدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة من حيث أن ق اررات المحاكم المحلية‬ ‫استندت أوال إلى أدلة غير موثوقة ألن إدانته قد تم تأمينها بتجاهل األدلة التي في صالحه؛‬ ‫وثانيا‪ ،‬باعتبار أنه لم يمنح تمثيال قانونيا أثناء اإلجراءات المحلية‪ .‬وستعالج المحكمة كل‬ ‫انتهاك من االنتهاكات المزعومة بالتتابع في إطار مختلف جوانب انتهاك الحق في التقاضي‬ ‫والحق في المساعدة القانونية‪.‬‬ ‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي‬ ‫‪ .65‬يزعم المدعي أن جميع المحاكم المحلية الثالث التي نظرت في قضيته "لم تلق آذانا صاغية‬ ‫للدفع بالبراءة الذي قدمه المدعي‪ ،‬على الرغم من األدلة الدامغة على أنه على الرغم من توقيفه‬ ‫فإن ال عالقة له بالجريمة التي أدين بها"‪ .‬ويفترض أن إدانته كانت بالتالي بسبب عدم نظر‬ ‫المحاكم المحلية على النحو الواجب في أدلة البراءة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .66‬تعترض الدولة المدعى عليها على هذه االدعاءات وتطالب بوضع المدعي في موقف صارم‬ ‫لتقديم الدليل على مزاعمه‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي أدين‬ ‫على أساس أدلة تحديد الهوية التي وجدتها المحكمة االبتدائية مرضية‪ .‬وتشير أيضا إلى أن‬ ‫المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كلتيهما نظرتا في األدلة‪ ،‬وكلتاهما وجدتا أن المحكمة‬ ‫االبتدائية كانت حكيمة في تعليلها‪ .‬وعليه‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن زعم المدعي يفتقر‬ ‫إلى الموضوع وينبغي رفضه‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .67‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على أن "حق التقاضي مكفول للجميع"‪.‬‬ ‫‪ .68‬وتذكر المحكمة بأنها قررت في قضية كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة بما يلي‪:‬‬ ‫… وتتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية‬ ‫ألدلة معينة‪ ،‬وهذه المحكمة‪ ،‬بوصفها محكمة دولية‪ ،‬ال يمكنها أن تضطلع بهذا‬ ‫الدور وتنتزعه من المحاكم المحلية وتحقق في تفاصيل وخصائص األدلة‬ ‫‪16‬‬