‫بالنقض لتبرير عدم حصولهم على مساعدة محام‪ ،‬وأنهم هم أنفسهم لم يكونوا على علم بوجود‬ ‫سبيل انتصاف بالنقض الذي يشكل سبيل انتصاف استثنائي غير فعال‪.‬‬ ‫‪ .33‬تالحظ المحكمة أنه بعد الحكم الصادر في ‪ 23‬أبريل ‪ 2013‬الذي أدانت بموجبه محكمة‬ ‫مقاطعة أبيدجان المدعين بتهمة السطو الجماعي والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية وإصدار‬ ‫تهديدات بالقتل‪ ،‬وحكمت عليهم بالسجن لمدة عشرين (‪ )20‬عاما‪ ،‬قدم المدعون استئنافا‪.‬‬ ‫‪ .34‬وتالحظ المحكمة أنه بعد تقديم استئناف صحيح وفي الوقت المحدد ضد حكم المحكمة المحلية‬ ‫على النحو الذي يقتضيه قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وعلى الرغم من عدم تلقيهم مساعدة‬ ‫قانونية طوال محاكمتهم‪ ،‬اال انه ال يمكن للمدعيين االعتماد على الحجة القائلة بأنهم لم يتلقوا‬ ‫مساعدة محام لتبرير فشلهم في متابعة سبيل االنتصاف بالنقض‪.‬‬ ‫‪ .35‬وبالمثل‪ ،‬ترى المحكمة كذلك أنه ال يمكن للمدعيين االدعاء بأنهم لم يكونوا على علم بوجود‬ ‫سبيل االنتصاف بالنقض‪.‬‬ ‫‪ .36‬وفيما يتعلق بالطابع االستثنائي لسبيل االنتصاف بالنقض‪ ،‬تالحظ المحكمة أن سبل االنتصاف‬ ‫القانونية القائمة والمتاحة في النظام القضائي للدولة المدعى عليها هي تلك التي يمكن ممارستها‬ ‫أمام المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف والمحكمة العليا‪ ،‬وهي أعلى محكمة في البلد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن استئناف النقض ليس وسيلة انتصاف استثنائية كما يدعي المدعون ‪.‬‬ ‫‪ .37‬وفيما يتعلق بفعالية سبيل االنتصاف بالنقض‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما قررت سلفا‪ ،‬بأن فعالية‬ ‫سبيل االنتصاف تكمن في قدرتها على تصحيح الوضع الذي اعترض عليه المستأنف‪ 8.‬وتالحظ‬ ‫المحكمة أن الطعن بالنقض في النظام القانوني للدولة المدعى عليها هو سبيل انتصاف يلتمس‬ ‫إلغاء قرار أو حكم نهائي النتهاك القانون‪ ،‬مما يمكن أعلى محكمة في البلد من المعاقبة على‬ ‫انتهاكات القانون من جانب المحاكم األدنى‪ 9.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن ق اررات المحكمة العليا‬ ‫ملزمة للمحاكم الدنيا وقد تؤدي إلى تغيير في حالة المستأنفين من حيث الموضوع‪ 10.‬وبالتالي‪،‬‬ ‫فإن استئناف النقض هو سبيل انتصاف فعال كان يجب على المدعين ممارسته‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 155-61‬المؤرخ ‪ 18‬مايو ‪ 1961‬المتعلق بالتنظيم القضائي والمعدل بالقانون رقم ‪ 435-99‬المؤرخ ‪ 6‬يوليو ‪1999‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،1 )2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،‬ص ‪,219‬‬ ‫الفقرة ‪.68‬‬ ‫‪ )( 9‬المادتان ‪ 28‬و ‪ 32‬من القانون ‪ 243-97‬المؤرخ ‪ 25‬أبريل ‪ 1997‬المعدل للقانون ‪ 440-94‬المؤرخ ‪ 16‬أغسطس ‪ 1994‬الذي يحدد اختصاص‬ ‫المحكمة العليا وتنظيمها وصالحياتها وعملها‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ويومي ضد غانا (الموضوع الموضوع و جبر الضرر) (‪ 28‬يونيو ‪ ،3 )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،‬ص ‪ ,235‬الفقرة ‪;65‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو‪ ،‬الفقرة ‪ 69‬أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3