‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .13‬يطلب المدعون من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقرر بأن لها االختصاص للنظر في العريضة؛‬ ‫‪ )2‬إعالن قبول العريضة؛‬ ‫‪ )3‬أن تجد أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في المساواة أمام القانون‬ ‫والحق في الحماية المتساوية بالقانون دون أي تمييز في الوصول إلى الخدمة‬ ‫العامة‪ ،‬التي تحميها المادتان ‪ 25‬و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية و‪ 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )4‬أن تجد أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الترقية‪ ،‬والحماية بموجب‬ ‫المادة ‪ 15‬من الميثاق والمادة ‪( 7‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫‪ )5‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في التعليم‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪17‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2( 13‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية والمادتان ‪ 1‬و‪ 2‬من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في‬ ‫التعليم؛‬ ‫‪ )6‬أمر إلى الدولة المدعى عليها بوقف انتهاكات حقوقهم‪ ،‬وتسوية أوضاعهم وترقيتهم‪،‬‬ ‫وفقا ألحكام المرسوم رقم ‪ P-RM/053-06‬الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪ ،2006‬وال‬ ‫سيما المادة ‪ 47‬منه؛‬ ‫‪ )7‬أمر إلى الدولة المدعى عليها بدفع متأخرات رواتب كل مدع من يوليو ‪،2008‬‬ ‫تاريخ تعيينهم‪ ،‬إلى تاريخ صدور هذا الحكم‪ ،‬تقدر بعشرة ماليين وثمانمائة ألف‬ ‫(‪ )10.800.000‬فرنك أفريقي؛‬ ‫‪ )8‬إلزام الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة مليون (‪ )100.000.000‬فرنك أفريقي‬ ‫لكل مدع كتعويض عن الضرر الذي لحق به؛ و‬ ‫‪ )9‬أمر الدولة المدعى عليها بتحمل المصاريف‪.‬‬ ‫‪ .14‬كما يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة واثني عشر‬ ‫مليونا وسبعمائة ألف (‪ )112,700,000‬فرنك أفريقي كتعويض عادل عن الضرر الذي لحق‬ ‫به وفقدان الدخل‪ .‬ويدعون أن يتم توزيع المبلغ المذكور على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3