لم يتحدثوا سوى عن الحقيقة في الصفحة 53من حكم المحكمة العليا والصفحة 16من حكم
محكمة االستئناف".
.99وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنه كان واضحا من األقوال األولية للمدعي الثاني أنه كان
على علم بالجريمة التي كانت على وشك أن ترتكب ولكنه لم يتخذ أي خطوات لمنعها ،وحتى
بعد ارتكاب الجريمة ،لم يتخذ أي خطوات لإلبالغ عنها مما يؤكد نيته المشتركة مع الجناة
اآلخرين .وتشير الدولة المدعى عليها أيضا إلى أن األقوال األولية للمدعي الثالث أوضح
بالتفصيل مشاركته في الجريمة بما في ذلك اعترافه بكيفية إطالق النار على المتوفى .ولذلك
تدفع الدولة المدعى عليها بأن "المستندات P7و P9و P10ال تعكس سوى الحقيقة وبالتالي
لم تكن هناك حاجة إلى إثبات" وأن المدعين أدينوا بشكل صحيح على أساس األدلة المسجلة.
***
.100تالحظ المحكمة ،من الملف ،أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كلتاهما أظهرتا وعياً
بضرورة تأكيد موثوقية األقوال األولية قبل االعتماد عليها .ويتضح ذلك ،على سبيل المثال،
من الصفحة 57من حكم المحكمة العليا حيث حذرت المحكمة نفسها من خطر االعتماد على
أقوال المتهمين اآلخرين لتبرير اإلدانة ،وكذلك الصفحات من 16إلى 21من حكم محكمة
االستئناف .من الواضح أن كال من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أكدا ،بناء على األدلة
المعروضة عليهما ،أن المدعين كانت لديهم نية مشتركة عندما ارتكبوا السرقة.
.101وفي عريضة الدعوى الحالية ،لم تتمكن المحكمة من إثبات أي مخالفة واضحة تستلزم تدخلها
إللغاء استنتاجات المحكمة العليا أو محكمة االستئناف .وفي الواقع ،لم يثبت المدعون أنفسهم،
باستثناء الشكوى من تطبيق شرط اإلثبات -الذي تعاملت معه المحاكم المحلية -وأثبتوا أي
حاالت شاذة واضحة ارتكبتها المحاكم المحلية باالعتماد على األقوال األولية.
.102وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في
محاكمة عادلة بسبب اعتمادها على األقوال األولية.
24