‫‪ .63‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن ادعاءات المدعين ال أساس لها من الصحة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ترفضها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة والحماية المتساوية للقانون‬ ‫‪ .64‬يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهم ألن ضباط الشرطة الذين حققوا في‬ ‫قضيتهم هم نفس الضباط الذين اعتقلوهم وسجلوا بياناتهم األولية مما جعل سلوكهم جزئيا "ألنه‬ ‫انتهك وحرم المدعين من حقوقهم في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية‬ ‫للقانون"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .65‬ردا على مزاعم المدعين‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن "ضباط الشرطة مخولون بموجب‬ ‫القانون إلجراء تحقيق في الجرائم بما في ذلك اعتقال المشتبه به وإجراء مقابالت معه وتدوين‬ ‫أقواله"‪ .‬وتورد أيضا أن توقيف المدعين والتحقيق معهم قد أجريا وفقا للمادتين ‪ )1(10‬و‪)3(10‬‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية اللتين تسمحان لضباط الشرطة بإجراء التحقيقات وإلقاء القبض‬ ‫على المشتبه فيهم وتسجيل األقوال‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫وتشير أيضا إلى أن األقوال األولية التي تم الحصول‬ ‫عليها من المدعين لم تكن ممتثلة لقانون اإلجراءات الجنائية فحسب‪ ،‬بل قبلت أيضا كأدلة‬ ‫أمام المحكمة العليا دون أي اعتراض من المدعين أو محاميهم‪.‬‬ ‫‪ .66‬وعليه‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعين أدينوا بسبب أفعالهم اإلجرامية وأنه لم يحدث‬ ‫أي انتهاك لحقوقهم بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪ .‬ومن ثم فإنها تدعو المحكمة إلى أن تجد‬ ‫أن "ادعاءات المدعين خاطئة وتفتقر إلى الموضوع ويجب رفضها على النحو الواجب"‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .67‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ينص قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي‪ :‬المادة ‪ )1( 10‬عندما يكون لدى ضابط شرطة‪ ،‬من المعلومات الواردة أو بأي طريقة أخرى‪ ،‬سبب‬ ‫لالشتباه في ارتكاب جريمة أو للقبض على انتهاك للسلم‪ ،‬يتوجه شخصيا‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬إلى المكان للتحقيق في وقائع القضية ومالبساتها واتخاذ ما‬ ‫قد يلزم من تدابير الكتشاف وإلقاء القبض على الجاني إذا كانت الجريمة هي الجريمة التي يجوز له القبض فيها دون أمر قضائي والمادة ‪)3( 10‬‬ ‫يجوز ألي ضابط شرطة يقوم بالتحقيق‪ ،‬رهنا بأحكام أخرى من هذا الباب‪ ،‬أن يستجوب شفويا أي شخص يفترض أنه على دراية بوقائع القضية‬ ‫ومالبساتها‪ ،‬وأن يدون كتابة أي أقوال أدلى بها الشخص الذي تم فحصه على هذا النحو‪.‬‬ ‫‪16‬‬