المدعي ،بل ردت
المدعى عليها بشكل محدد على مسألة المرض العقلي التي طرحها ُ
.131لم ترد الدولة ُ
بشكل شامل وبعبارات عامة ،وأكدت أن "محكمة االستئناف لم تنتهك المادة ( )6( 13أ) من
المدعي ُممثال بمحامي في كل من المحكمة العليا
دستورها والمادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،وكان ُ
ومحكمة االستئناف بالتالي لم يكن هناك انتهاك للحق في محاكمة عادلة والحكم جاء وفقا للقوانين
الوطنية".
المدعي
المدعى عليها بالمادة 17من الميثاق ودفعت بأنه بقتل المتوفى ،أهمل ُ
.133إستشهدت الدولة ُ
المدعى عليها ،قام
بدال من ذلك واجبه في احترام حق المتوفى في الحياة والكرامة .وفقا للدولة ُ
المدعي بإنهاء حياة المتوفى بطريقة وحشية ،وبالتالي فهو الذي لم يعترف بالحقوق والواجبات
ُ
المدعى عليها إنه على أي حال ،لم يثبت
ا
المنصوص عليها في الميثاق.
أخير ،دفعت الدولة ُ
المدعي كيف تم انتهاك حقه في أن يعامل باحترام وكرامة.
ُ
***
.131رأت المحكمة أن توقيع عقوبة اإلعدام يجب أن يعامل كتدبير استثنائي يستدعي إجراء فحص شامل
لجميع الظروف المشددة والمخففة المتاحة .إن قدسية الحق في الحياة تقتضي عدم اعتبار عقوبة
اإلعدام خيا ار إفتراضيا بين العقوبات الجنائية .37ومع ذلك ،فإذا كان من المقرر وضعه في االعتبار،
فإنه يجب أن يقتصر بشكل صارم على القضايا التي تنطوي على أخطر الجرائم ،ويجب معالجة
جميع الشكوك المتعلقة بجريمة المتهم بدقة واستبعادها .وهذا يضمن أن تتناسب خطورة عقوبة
اإلعدام مع خطورة الجريمة ،وأن األفراد الذين يفتقرون إلى القوة اإلرادية أو الذهنية لن يتعرضوا
لها.
.135وفي هذا السياق ،أشارت المحكمة إلى أنه لو طرح المتهم مخاوف بشأن صحته العقلية أو إذا كانت
هناك ظروف تلقي بظالل من الشك على القدرة العقلية للمتهم ،فإنه من الضروري أن تقوم المحاكم
الوطنية بتقييم هذه المسألة بشكل شامل قبل الشروع في المحاكمة أو اإلدانة أو الحكم .ويعد التقييم
أمر بالغ األهمية في المرحلة المناسبة من اإلجراءات القانونية،
الصحيح للصحة العقلية للفرد ا
اعتمادا على الوقت الذي تحظى فيه القضية باهتمام المحاكم .ويضمن ذلك تحقيق العدالة بشكل
37
-قضية جاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،عريضة الدعوى رقم 11لسنة ،1219الحكم الصادرفي 1ديسمبر( 1211في الموصوع) الفقرة
.66
30