‫***‬ ‫‪ .17‬أخذت المحكمة علما بأنه‪ ،‬وفقا للمادة ‪( )1( 52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬يتعين على اية‬ ‫عريضة دعوى تٌرفع امامها أن يستوفي شرط سبل التقاضي المحلي ما لم تكن غير متاحة أو غير‬ ‫فعالة أو إجراءات مباشرتها تطول بشكل غير ُمبرر‪ .10‬ويسعى هذا الشرط إلى ضمان إتاحة الفرصة‬ ‫للدول لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث ضمن واليتها القضائية قبل أن ُيطلب من هيئة‬ ‫دولية التدخل‪ .‬وأكدت على الدور الفرعي للهيئات الدولية لحقوق اإلنسان في حماية حقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ .‬وقد أكدت المحكمة باستمرار‪ ،‬طوال اجتهاداتها القضائية الراسخة‪ ،‬أنه لكي يتم استيفاء‬ ‫شرط القبول هذا‪ ،‬فإنه يجب أن تكون التدابير االنصافية الواجب استنفاذها هي التدابير االنصافية‬ ‫القضائية العادية‪.11‬‬ ‫المدعى عليها‪،‬‬ ‫‪ .11‬في هذه القضية‪ ،‬رأت المحكمة أن محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة ُ‬ ‫المدعي إدعى أنه قدم طلبا‬ ‫المدعي في ‪ 17‬أكتوبر ‪1211‬م‪ .‬وعلى الرغم من أن ُ‬ ‫رفضت طعن ُ‬ ‫بالتماس إعادة النظر في هذا القرار‪ ،‬إال إن إجراء الطعن والذي من خالله أيدت محكمة االستئناف‬ ‫لمدعي الوصول إليه‬ ‫اإلدانة والحكم هو التدبير االنصافي القضائي العادي النهائي والذي يمكن ل ُ‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫في الدولة ُ‬ ‫المدعي لم يطرح أية مسألة بشأن مصداقية شهود‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .19‬فيما يتعلق بادعاء الدولة ُ‬ ‫المدعى به حدث أثناء اإلجراءات‬ ‫االثبات أثناء اإلجراءات المحلية‪ ،‬رأت المحكمة أ�� هذا االنتهاك ُ‬ ‫المدعي والحكم عليه‪ .‬ويشكل االدعاء جزء من "حزمة الحقوق‬ ‫القضائية المحلية والتي أدت إلى إدانة ُ‬ ‫المدعي‪ .12‬وقد حظيت‬ ‫والضمانات”المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والتي كانت أساس طعن ُ‬ ‫السلطات القضائية المحلية بفرصة كبيرة للنظر في هذا االدعاء‪ ،‬حتى يكون من غير المعقول‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬قضية توماس ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،61‬وقضية كينيدي اوينو اونياشي وتشارلز موانيني وانجوكو نجوكا‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في الموضوع) الصادر في ‪ 11‬سبتمبر ‪ 1217‬من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 65‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،56‬وقضية ويريما وانجوكو ويريما و واسيري‬ ‫وانجوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في الموضوع) الصادر في ‪ 7‬ديسمير ‪1211‬م من الحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬مدونة‬ ‫االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 512‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.12‬‬ ‫‪ - 11‬قضية ويلفريد اونيانجو نجياني و ‪ 9‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في التعويضات) الصادر في ‪ 1‬يوليو ‪1219‬م من المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 321‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.95‬‬ ‫‪ -12‬قضية توماس ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 62‬وقضية اونياشي و نجوكا ضد تنزانيتا‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪،‬‬ ‫الفقرة ‪.61‬‬ ‫‪12‬‬