‫‪ .13‬وتطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تقضي بأن القضية تتعلق بنزاع قانوني خاص بين األفراد؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن تقضي بأن العريضة ال تسعى إلى الطعن في انتهاك الحقوق التي يكفلها الميثاق‬ ‫والصكوك القانونية الدولية األخرى؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫أن تقضي بأن العريضة لم تقدم ما يؤكد استنفاد سبل االنتصاف المحلية؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫أن تقضي بأن العريضة لم يتم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد‬ ‫سبل االنتصاف المحلية؛‬ ‫‪)5‬‬ ‫أن تقضي بأن المدعي يدعي أن محاميه المختلفين أضاعوا وقته؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تعرقل بأي شكل من األشكال حق المدعي‬ ‫في محاكمة عادلة؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تتدخل في تسوية النزاع التعاقدي بين المدعي‬ ‫ومحاميه؛‬ ‫‪)8‬‬ ‫أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تسبب أي ضرر للمدعي؛‬ ‫‪)9‬‬ ‫أن تقضي بأن العريضة ال تسعى إلى مراجعة التزامات الدولة المدعى عليها بموجب‬ ‫الصكوك القانونية الدولية لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪ )10‬أن تقضي بأن العريضة ال تتعلق بأي انتهاك من جانب الدولة المدعى عليها‬ ‫اللتزاماتها بموجب الصكوك القانونية الدولية لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪ )11‬أن تقضي بأن العريضة لم تقدم بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية؛‬ ‫‪ )12‬أن تقضي بأن العريضة لم يتم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد‬ ‫سبل االنتصاف المحلية؛‬ ‫‪ )13‬أن تقضي بأن المدعي لديه سبل لرفع دعوى أمام المحاكم الجنائية إذا اختلف مع‬ ‫سلطات الشرطة حول ما إذا كانت قضيته مدنية أم ال؛‬ ‫‪ )14‬أن تقضي بأن المدعي لم يتخذ أي إجراء الستدعاء خصومه أمام المحكمة؛‬ ‫‪ )15‬أن تقضي بأن المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المدعي أصدرت حكمين (‪)2‬؛‬ ‫‪ )16‬أن تقضي بأن ضباط الشرطة أعادوا إلى المدعي المبالغ التي احتفظوا بها نيابة عن‬ ‫المدعي؛‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3