رابعاً .طلبات األطراف
.12يطلب المدعي من المحكمة أن:
)1
تخلص إلى أنه في القضية األولى المتعلقة بالفصل من العمل،حيث ثبت أن االلتماس
المقدم إلى المحكمة الدستورية في 26يناير 2016غير مجد وغير فعال من حيث
جبر الضرر الذي لحق به،حيث لم تف دولة بنين بالتزامها المنصوص عليه بموجب
المادة )3(2بضمان أن مواطنيها الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم لالنتهاك ،بما في
ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في الجبر على النحو المحمي في العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،سيتاح لهم سبيل انتصاف فعال لجبر الضرر
المتكبد،وعرض المسألة على سلطة مختصة للبت فيها.
)2
أن تقضي بأن اإلجراء الذي بدأ في عام 2001السترداد حقوقه بعد نزاع عمالي قد
طال أمده دون مبرر وأنه من الصعب بالتالي الحصول على حكم نهائي في القضية
في عام ،2018وبالمثل،من غير المحتمل الحصول على حكم نهائي في عام 2019؛
)3
أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة )1( 14من العهد الدولي الخاص
)4
أنه بموجب المادة )3( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،فإن
بالحقوق المدنية والسياسية؛
الدولة المدعى عليها ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل لإلنفاذ النتهاكات
أحكام العهد،وبالتالي فإن الدولة المدعى عليها ملزمة بتقديم جبر الضرر الكامل
والتعويض المناسب عن الضرر المتكبد نتيجة النتهاك المادتين )3(2و )1(14من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
)5
أن تقرر في القضية الثانية المتعلقة بالشكوى المتصلة باالستيالء على سيارته،كان
هناك عدد كبير من سبل االنتصاف التي لم تكن فعالة وتشكل انتهاكا للمادة 8من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأنه برفض االستماع إلى التماسه ضد المدير العام
للشرطة الوطنية ،تكون المحكمة الدستورية في بنين قد انتهكت المادة 8من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان؛
)6
اعتبار أن ضباط مركز شرطة كوتونو المركزي،برفضهم إحالة الشكوى إلى المدعي
العام في القضية الثانية،قد انتهكوا المادة 10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والمادة 7من الميثاق؛
4