‫منطقة ‪ )...( UEMOA‬أن مثل هذا التقييم يتعلق بالتحقق من الشرعية (التي) ال يمكن‬ ‫للمحكمة الدستورية أن تعرفها"‪.‬‬ ‫‪ .62‬وتشدد المحكمة على أن رفض المحكمة الدستورية الختصاصها يستند بالتالي إلى أنه طلب‬ ‫إليها إعادة النظر في مشروعية قانون مجموعة قانونية لم يكن هناك سبيل انتصاف محلي‬ ‫متاح بشأنها‪.‬‬ ‫‪ .63‬ولذلك تجد المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل االنتصاف المحلية وترفض دفع الدولة المدعى‬ ‫عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ )3‬اإلجراءات المتخذة ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي‪،‬والمدير العام للشرطة‪،‬ووزير‬ ‫الداخلية‬ ‫‪ .64‬تالحظ المحكمة أن المدعي‪،‬كما يتبين من الملف‪،‬قدم شكوى ضد سائقه الحتجاز سيارته‪ .‬وبعد‬ ‫أن رأى أن المفوض المركزي في كوتونو لم يحيل قضيته إلى المدعي العام في كوتونو‪،‬اتصل‬ ‫بالمدير العام للشرطة ووزير الداخلية طالبا تدخلهما من أجل إحالة القضية‪.‬‬ ‫‪ .65‬وعندما لم يؤد ذلك إلى النتيجة المرجوة‪،‬رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد هذه السلطات‬ ‫على أساس أنها انتهكت واجب الضمير والكفاءة واالستقامة والتفاني والوالء لصالح واحترام‬ ‫الصالح العام‪،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 35‬من الدستور‪،‬والنتهاك حقه في‬ ‫محاكمة عادلة‪ ،‬على النحو الذي تكفله المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .66‬تالحظ المحكمة فيما يتعلق باإلجراءات المذكورة أنه في ق ارريها ‪ DCC 16-121‬الصادر في‬ ‫‪ 4‬أغسطس ‪ 2016‬و ‪ DCC17-092‬الصادر في ‪ 4‬مايو ‪،2017‬الحظت المحكمة‬ ‫الدستورية أن المدعي لم يمتثل لإلجراء أمام مفوض الشرطة‪،‬مما منع األخير من إحالة الملف‬ ‫ألغراض المقاضاة‪ .‬وأنه ال المدير العام للشرطة وال وزير الداخلية لهما سلطة التدخل في هذه‬ ‫اإلجراءات القضائية‪ .‬ورفضت المحكمة الدستورية االختصاص فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة‬ ‫ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي النتهاكه المادة ‪ 35‬من الدستور والمادة ‪ 7‬من‬ ‫الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ ورفضت دعوى المدعي ضد وزير الداخلية على‬ ‫أساس أن التماس المدعي سعى إلى تدخل وزير الداخلية في اإلجراءات القانونية التي ال تزال‬ ‫قيد النظر‪.‬‬ ‫‪16‬‬