.37ونتيجة لما سبق ،ترى المحكمة أن ملف الدعوى يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في
المادة 56من الميثاق كما هو منصوص عليه في المادة )2(50من النظام الداخلي ،وبالتالي
ترى أن ملف الدعوى مقبول.
ثامنا .الموضوع
.32يزعم مقدمو عرائض الدعوى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت الحقوق التالية:
)1الحق في الحماية المتساوية أمام القانون المكفول بموجب المادة )2( 3من الميثاق من خالل
التركيز بشكل غير ضروري على االمتثال اإلجرائي عند البت في تظلمات االنتخابات؛
)2الحق في التقاض�� المكفول والمحمي بموجب المادة )1( 7من الميثاق من خالل الرفض غير
المبرر للطلب المعقول من مقدم عريضة الدعوى األول لتمديد الوقت لتقديم مستندات إضافية؛
)3الحق في االستئناف أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد أفعال انتهاك حقوقه األساسية على
النحو المعترف به والمضمون بموجب االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف المعمول بها
والتي تحميها المادة ( )1( 7أ) من الميثاق ،من قبل المحكمة العليا التي اخفت بذل في القيام
بأداء مهامها بكفاءة عندما أخطأت في إعادة النظر في األدلة في مركز اقتراع مسينجيوي؛ و
)4حق المتقدمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في المشاركة بحرية في الحكومة
والشؤون العامة لبالدهم مكفول بموجب المادة )1( 13من الميثاق من خالل األمر بإجراء
انتخابات جديدة.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في المشاركة بحرية في حكومة بلده
.39يزعم مقدمو عرائض الدعوى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس أن قرار المحكمة العليا
بإلغاء االنتخابات واألمر بإجراء انتخابات جديدة ،حرمهم من حقهم في المشاركة بحرية في الحكم
والشؤون العامة ،وحرم مقدم عريضة الدعوى األول من فرصة تمثيل شعبه عضوا في المجلس
الوطني .واعترض مقدمو عرائض الدعوى المذكورين بأن هذا االنتهاك نشأ من حقيقة أن قرار
المحكمة العليا استند إلى حقائق ،رغم صحتها ،إال أنها لم تكن جوهرية ولم تؤثر على نتيجة
االنتخابات.
.40لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفوع بشأن هذه القضية.
***
9