االستئناف 9في باماكو؛ وثالثا ،حقيقة أن وقف اإلجراءات أمام المحكمة العليا ،كان سارياً وقت
تقديم الدعوى أمام هذه المحكمة.
.12وفيما يتعلق بالمسألة األولى ،تالحظ المحكمة أنه خالل فترة سبع ( )0سنوات ،والتي يصفها
المدعون بأنها طويلة بشكل غير مبرر ،تم إصدار ستة ( )1ق اررات وهي :حكم محكمة كيتا
االبتدائية الصادر في 1يونيو ،2204وحكم محكمة االستئناف في كاي الصادر في 02ديسمبر
،2204وحكم النقض واإلحالة الصادر عن المحكمة العليا في مالي في 02ديسمبر ،2201
حكم المحكمة العليا في مالي الصادر في 20يونيو 2201بشأن طلب اإللغاء المرفوع من قبل
شركة ،ggWوحكم محكمة االستئناف في باماكو بعد إحالة 40أغسطس ،2200وحكم
المحكمة العليا الصادر من الدوائر المشتركة في 00أبريل .2208
.14تؤكد المحكمة أن هذه اإلجراءات ،التي بدأت بإحالة الدعوى إلى محكمة كيتا االبتدائية ،تتعلق
بمائتين وتسعة وسبعين ( )209مدعياً ،وسعت إلى تحديد ما إذا كان فصلهم بعد اإلضراب قانونياً
والنظر في المطالبات الالحقة .وباإلضافة إلى ذلك ،أثيرت عدد من المطالبات العرضية ،بما في
ذلك االعتراضات اإلجرائية ،في المحكمة االبتدائية .ويوضح هذان العامالن مدى تعقيد اإلجراءات
أمام المحاكم المحلية.
.11عالوة على ذلك ،ال يثبت المدعون أنه كان هناك أي تأخير يعزى إلى صاحب العمل السابق أو
إلى السلطات القضائية خالل اإلجراءات المحلية المختلفة.
.11وفيما يتعلق بالمسألة الثانية ،وهي فترة السنتين ( )2التي انقضت بين حكم اإلحالة الصادر عن
المحكمة العليا وحكم محكمة االستئناف في باماكو ،تالحظ المحكمة أن الطرف الخصم ،وهو
صاحب العمل السابق ،قد قدم طلبا يلتمس فيه إلغاء حكم المحكمة العليا .وعلى هذه األسس
أمرت محكمة االستئناف بوقف اإلجراءات ،بناء على طلب شركة .BCMوأصدرت المحكمة
العليا قرارها بشأن وقف اإلجراءات في 20يونيو .2201وترى المحكمة أن وجود هذا اإلجراء،
الذي يبرر وقف اإلجراءات ،كان له أثر على مدة اإلجراءات أمام محكمة االستئناف في باماكو.
9بموجب المادة ( 004ج) من القانون األساسي 211 - 2201بتاريخ 24سبتمبر 2201الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وقواعدها وعملها واإلجراءات
المتبعة أمامها" ،يجوز تقديم التماس إللغاء حكم عندما يكون الحكم المطعون فيه باطال بسبب خطأ ال يعزى إلى الطرف المعني والذي أثر على قرار
المحكمة في القضية ".
73