.11ويشير المدعون كذلك إلى أن أكثر من سنتين ( )2قد انقضتا بين تاريخ أول حكم للمحكمة العليا،
في 02ديسمبر ،2201وتاريخ صدور حكم محكمة استئناف باماكو ،في 40أغسطس .2200
كما يؤكدون أنه أمام محكمة االستئناف في باماكو ،تم تأجيل جلسة االستماع لكي يتمكن صاحب
العمل السابق من تسليم الحكم االبتدائي ولكي يتمكن الطرفان أيضاً من تسليم مرافعاتهما أمام
المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف .ويدفع المدعون أيضا بأنه على الرغم من أن األطراف
قدمت هذه الوثائق المختلفة ،فقد تم تأجيل جلسة االستماع عدة مرات ،بحيث لم يتم البت في
القضية إال بعد ستة ( )1أشهر.
.11وأخيرا ،يؤكد المدعون أنه لدى تقديم هذه الدعوى ،كانت إجراءات وقف تنفيذ الحكم الثاني الصادر
عن المحكمة العليا في مالي ،ال تزال معلقة.
.10وتدفع الدولة المدعى عليها ،من جانبها ،بأن المدعين لم يثبتوا أن المحاكم المحلية أطالت
اإلجراءات دون مبرر.
.18وتدفع كذلك بأن إجراءات إنهاء الخدمة أمام المحكمة العليا معقدة ،نظ ار للعدد الكبير من المدعين
والطابع المعقد للمسائل القانونية المطروحة.
***
.19وتنص المادة ( )0( 0د) من الميثاق على ما يلي " :حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا
الحق .ويشمل هذا الحق ،حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة".
.12وتشدد المحكمة على أنه يتم تقييم معقولية الوقت ،من حيث المبدأ ،على أساس مراعاة تعقيد
القضية وسلوك كل من المدعين والسلطات القضائية المحلية.
8
.10تذكر المحكمة بأنه بالنسبة للمدعين ،يستند االنتهاك المزعوم إلى ثالث وقائع :أوالً ،مدة سبع
( )0سنوات التي استغرقتها إجراءات التقاضي من الدرجة األولى إلى حكم الدوائر المشتركة
للمحكمة العليا؛ ثانيا ،مدة سنتين ( )2التي انقضت بين الحكم األول للمحكمة العليا وحكم محكمة
8
ويلفريد أونيانجو نجاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،الحكم (موضوع الدعوى) ( ،)2201المجلد األول ،مدونة األحكام القضائية للمحكمة
اإلفريقية ،ص ،120الفقرة .041أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،الحكم (موضوع الدعوى) ( )2201المجلد األول ،مدونة األحكام القضائية
للمحكمة اإلفريقية ،ص ،111الفقرة .021نوربرت زونجو ضد بوركينا فاسو ،الحكم (موضوع الدعوى) ( ،)2201المجلد األول ،مدونة األحكام القضائية
للمحكمة اإلفريقية ،ص ،209الفقرات من 92إلى .90
72