‫وفي ضوء الصلة بين استقاللية المحاكم وحيادها‪ ،‬ترى المحكمة أنه من األنسب التعامل مع‬ ‫االنتهاكين األخيرين المزعومين في نفس الجزء‪.5‬‬ ‫‪ )0‬انتهاك الحق في اللجوء إلى المحاكم المحلية‬ ‫‪ .49‬يدفع المدعون بأنه في أعقاب اإلضراب الذي تم تنظيمه‪ ،‬بعد رفض شركة ‪ BCM‬تنفيذ الشروط‬ ‫المتفق عليها في ‪ 1‬يوليو ‪ ،2202‬تم فصلهم في ‪ 01‬أغسطس ‪ 2202‬بناء على تصريح من‬ ‫المدير اإلقليمي للعمل في كايس‪ .‬ويؤكدون أيضاً أن مديرية العمل الوطنية ألغت هذا التصريح‪،‬‬ ‫وبذلك كان ينبغي إعادتهم إلى وظائفهم‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫ويؤكد المدعون أنهم رفعوا دعوى أمام محكمة كيتا االبتدائية بسبب الفصل غير المشروع وطلبوا‬ ‫دفع مبالغ مختلفة كتعويضات وفوائد عن الضرر الذي لحق بهم‪ ،‬نظ ار لعدم إعادتهم إلى وظائفهم‪.‬‬ ‫وبموجب الحكم رقم ‪ 1‬الصادر في ‪ 1‬يونيو ‪( 2204‬المشار إليه فيما بعد باسم "حكم محكمة‬ ‫كيتا")‪ ،‬قضت محكمة كيتا االبتدائية بأن الفصل غير قانوني وأمرت شركة ‪ BCM‬بدفع المبلغ‬ ‫اإلجمالي البالغ ثمانية مليارات (‪ )8022202220222‬فرنك أفريقي ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ويذكر المدعون كذلك أن هذا الحكم قد ألغي بموجب الحكم رقم ‪ 24‬بتاريخ ‪ 02‬ديسمبر ‪2204‬‬ ‫الصادر عن محكمة استئناف كايس‪ .‬وعقب الطعن بالنقض في الحكم المذكور‪ ،‬ألغت المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬بموجب الحكم رقم ‪ 42‬بتاريخ ‪ 02‬ديسمبر ‪( 2201‬المشار إليه فيما بعد باسم "الحكم‬ ‫األول للمحكمة العليا" أو "حكم النقض مع اإلحالة")‪ ،‬الحكم وأحالت القضية واألطراف إلى محكمة‬ ‫االستئناف في باماكو‪.‬‬ ‫‪ .12‬ويؤكد المدعون أنه بينما كانت القضية معروضة على المحكمة المذكورة‪ ،‬قدمت شركة ‪BCM‬‬ ‫طلبا إللغاء الحكم األول الصادر عن المحكمة العليا‪ .‬وقد رفض هذا االستئناف في ‪ 20‬يونيو‬ ‫‪ ،2201‬مما سمح لمحكمة االستئناف في باماكو بمواصلة النظر في القضية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سيباستيان جيرمان ماري أيكوي أجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬الحكم (موضوع الدعوى وجبر الضرر) (‪ ،)2222‬المجلد الرابع‪ ،‬مدونة األحكام القضائية‬ ‫للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص‪ ،044‬الفقرة ‪.001‬‬ ‫‪1‬‬