والحاجة إلى وقت للتفكير في مدى استصواب اللجوء إلى المحكمة وتحديد الشكاوى التي سيتم
17
تقديمها.
.56ومع ذلك ،كما أشارت المحكمة أيضاً ،ال يكفي أن يزعم المدعون أنهم كانوا مسجونين أو
معوزين ،على سبيل المثال ،لتبرير عدم تقديم الدعاوى خالل فترة زمنية معقولة18 .ومن المهم
أيضا أن يوضح جميع المدعين كيف أن وضعهم الشخصي منعهم من تقديم طلباتهم خالل
ً
فترة زمنية معقولة.
.57وفيما يتعلق بالمدعي األول ،الحظت المحكمة أنه كان ممثالً لذاته في اإلجراءات أمام المحاكم
ونظر الفتقاره إلى محامٍ،
ًا
أيضا تولى التقاضي عن نفسه أمام هذه المحكمة.
المحلية وأنه ً
سجينا ،ترى المحكمة أن فترة السنتين ( )2وثمانية ( )8أشهر معقولة
شخصا
أيضا باعتباره
ً
و ً
ً
في ظروف قضيته.
.58وفيما يتعلق بالمدعي الثاني ،تشير المحكمة إلى أن المحكمة المحلية المنعقدة في شينيانغا
في 22أكتوبر ،2004قد أدانته وأنه تم رفض االستئناف الذي تقدم به أمام المحكمة العليا
المنعقدة في تابو ار في 27أكتوبر .2008كما أن استئنافه أمام محكمة االستئناف تم رفضه
طلبا إلعادة النظر في قرار محكمة
في 1نوفمبر .2012ومع ذلك ،فقد قدم المدعي الثاني ً
االستئناف وتم رفض هذا الطلب في 3أغسطس .2017وقد تم تقديم دعواه أمام المحكمة
األفريقية في 8مايو .2018ولذلك بلغت المدة المنقضية بين القرار األخير الصادر عن
المحاكم المحلية وتقديم هذه الدعوى ،تسعة ( )9أشهر وخمسة ( )5أيام.
.59وتشير المحكمة إلى أنه في حين أن أي مدعي ،وفقا للنظام القانوني المعمول به في الدولة
المدعى عليها ،غير ملزم -ألغراض تحديد استنفاد سبل التقاضي المحلي -بتقديم التماس
لمراجعة قرار محكمة االستئناف ،حين يختار المرء االستفادة من وسيلة التقاضي هذه ،تأخذ
المحكمة هذا في االعتبار عند تحديد ما إذا كان الطلب قد تم تقديمه خالل فترة زمنية معقولة
أم ال .في هذه القضية ،مع األخذ في االعتبار الوقت المنقض بين قرار محكمة االستئناف
بشأن طلب المدعي الثاني للمراجعة ووقت تقديم الطلب ،ترى المحكمة أن مدة تسعة ()9
17
18
زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات األولية) ،الفقرة .122
اليفورد ماكين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم ،2017/028الحكم الصادر
بتاريخ 2ديسمبر ( 2021المقبولية) ،الفقرة .48
14