‫استنفاد وسائل التقاضي الداخلية" أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة‬ ‫الزمنية التي يتعين أن يرفع اليها األمر خاللها للنظر فيه"‪.‬‬ ‫‪ .52‬تؤكد المحكمة من جديد أنه لم يتضمن الميثاق وال النظام الداخلي‪ ،‬تحديدا للوقت المحدد الذي‬ ‫يجب تقديم الدعاوى خالله‪ ،‬بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬وتنص المادة ‪ )6( 56‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي على أنه يجب تقديم العرائض "‪ ...‬خالل فترة‬ ‫زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة‬ ‫على أنه بدء المهلة الزمنية التي يتم خاللها رفع الدعاوى للنظر فيها"‪.‬‬ ‫‪ .53‬وفيما يتعلق بهذه الدعاوى المنضمة‪ ،‬ترى المحكمة أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت من‬ ‫قبل المدعي األول‪ ،‬عندما رفضت محكمة االستئناف‪ ،‬الطعن في الحكم في ‪ 11‬أغسطس‬ ‫‪ .2014‬وبالنظر إلى أن المدعي األول قدم الدعوى في ‪ 2‬مايو ‪ ،2017‬فإن إجمالي الوقت‬ ‫الذي انقضى‪ ،‬منذ استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬بلغ سنتين (‪ )2‬و(‪ )8‬أشهر‪ .‬وهذه هي‬ ‫الفترة التي يجب على المحكمة أن تقيم مدى معقوليتها بموجب المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .54‬فيما يتعلق بتحديد المعقولية بموجب المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنها رأت‬ ‫"‪ ...‬أن معقولية المدة الزمنية حتى اللج��ء الى المحكمة‪ ،‬تعتمد على الظروف الخاصة بالقضية‬ ‫‪12‬‬ ‫والتي ينبغي تحديدها وفقا لكل حالة على حدة‪".‬‬ ‫‪ .55‬وتشمل بعض العوامل التي وضعتها المحكمة في االعتبار ذات صلة بتقييم المعقولية‪ ،‬حقيقة‬ ‫أن المدعي مسجون‪ ،‬غير متفقه في ‪ 13‬القانون ولم يستفد من المساعدة القانونية‪14 ،‬باإلضافة‬ ‫إلى عوزه‪ ،‬والوقت المستغرق لمتابعة المراجعة أمام محكمة االستئناف أو الوصول إلى‬ ‫المستندات الموجودة في الملف ‪ ،15‬والترهيب والخوف من االنتقام‪ ، 16‬إنشاء المحكمة مؤخ ار‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نوربرت زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (اعتراضات أولية) (‪ 25‬يونيو ‪ ،)2013‬المجلد األول‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫ص ‪ ،197‬فقرة ‪.121‬‬ ‫ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،426‬فقرة ‪52‬؛ وتوماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله الفقرة ‪.74‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪73‬؛ كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية) (‪ 28‬سبتمبر‬ ‫‪ ،)2017‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،101‬الفقرة ‪ 54‬وأمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الموضوعية) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية ‪344‬ص ‪ ،344‬الفقرة ‪.83‬‬ ‫نجو از فايكنغ وآخر ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.61‬‬ ‫جمعية التقدم والدفاع عن حقوق المرأة المالية ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد جمهورية مالي (األسس الموضوعية) (‪ 11‬مايو‬ ‫‪ ،)2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،380‬الفقرة ‪.54‬‬ ‫‪13‬‬