‫‪ .42‬ويدفع المدعي األول‪ ،‬في رده‪ ،‬بأنه من خالل رفع قضيته أمام المحكمة العليا‪ ،‬التي رفضت‬ ‫استئنافه في ‪ 17‬مايو ‪ ،2003‬ومحكمة االستئناف‪ ،‬التي رفضت استئنافه في ‪ 11‬أغسطس‬ ‫‪ ،2014‬قبل التوجه إلى هذه المحكمة‪ ،‬فإنه قد استوفى شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫ولذلك فهو يؤكد أن الدولة المدعى عليها أتيحت لها الفرصة لتصحيح األخطاء المزعومة في‬ ‫إطار نظامها القانوني المحلي‪ ،‬ويؤكد‪ ،‬نتيجة لذلك‪ ،‬أنه استنفد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .43‬لم تتناول مذكرات المدعي الثاني‪ ،‬االعتراض الذي أثارته الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .44‬تؤكد المحكمة من جديد أنه يجب االلتزام بشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي قبل قبول أي‬ ‫دعوى مرفوعة أمامها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجوز‪ ،‬بشكل استثنائي‪ ،‬االعفاء من هذا الشرط إذا لم تكن‬ ‫سبل التقاضي المحلي متاحة‪ ،‬أو كانت غير فعالة‪ ،‬أو غير كافية‪ ،‬أو كانت اإلجراءات المحلية‬ ‫لمتابعتها مطولة على نحو غير مبرر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال يتطلب هذا الشرط إال أن يستنفد‬ ‫‪9‬‬ ‫المتقاضي سبل التقاضي القضائية العادية‪.‬‬ ‫‪ .45‬فيما يتعلق بالدعاوى المنضمة الحالية‪ ،‬الحظت المحكمة أن الحجج التي تقدمت بها الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬تتعلق بشكل خاص بعدم لجوء المدعين إلى اإلجراءات المنصوص عليها في‬ ‫قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬فإن ادعاء الدولة المدعى عليها‬ ‫يتمثل في أنه كان بإمكان كال المدعين تقديم التماس دستوري بشأن االنتهاك المزعوم لحقوقهم‬ ‫قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬كما ترى المحكمة دائما‪ ،‬فإن سبيل التقاضي المتمثل‬ ‫في تقديم التماس دستوري في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‪ ،‬هو وسيلة تقاضي‬ ‫‪10‬‬ ‫استثنائية‪ ،‬ال يطلب من المدعي استنفادها قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫نظر لعدم وجود خالف على أن كال المدعين‪ ،‬بعد إدانتهما والحكم عليهما‪ ،‬تابعا استئنافهما‬ ‫‪ .46‬و ًا‬ ‫حتى وصال إلى محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى عليها‪ ،‬ولذلك‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ،64‬وكينيدي أوينو أونياشي وآخر (األسس الموضوعية) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬المجلد‬ ‫الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،65‬فقرة ‪56‬‬ ‫مجوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية ص ‪،550‬‬ ‫فقرة ‪46‬؛ توماس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات من ‪ 60‬إلى ‪ ،62‬ومحمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس‬ ‫الموضوعية) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬المجلد األول‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،599‬الفقرات ‪.70-66‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3