‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت استقالل الهيئات القضائية الذي تكفله المادة‬ ‫‪ 26‬من الميثاق نتيجة لتدخلها في ترقية القضاة وتأديبهم تطبيقاً للمرسوم بقانون المؤرخ‬ ‫‪ 12‬فبراير‪2022‬؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت مبدأ استقالل الهيئة التشريعية عن السلطة‬ ‫التنفيذية عمال بالمرسوم الصادر في ‪ 30‬مارس ‪.2022‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪)9‬‬ ‫تقضي بأن طلب إلغاء دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬قد أصبح بدون موضوع؛‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن طلب إبقاء مجلس نواب الشعب الذي تم انتخابه في ‪ 2009‬أصبح بدون‬ ‫موضوع بعد أن أجريت انتخابات في ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬و ‪ 29‬يناير ‪2023‬؛‬ ‫‪ )11‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتفعيل المحكمة الدستورية‬ ‫في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم؛‬ ‫‪ )12‬تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء المرسوم عدد ‪ 11-2022‬المؤرخ ‪ 12‬فبراير‬ ‫‪ 2022‬واستعادة المجلس األعلى للقضاء في غضون ستة أشهر من تاريخ التبليغ‬ ‫بهذا الحكم؛‬ ‫بشأن تنفيذ الحكم وتقديم التقارير‬ ‫‪ )13‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها‪ ،‬في غضون ستة أشهر من تبليغها بهذا‬ ‫ير عن حالة تنفيذ التدابير الواردة فيه وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى يتم‬ ‫الحكم‪ ،‬تقر ًا‬ ‫تنفيذه بالكامل‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫‪)14‬‬ ‫تأمر أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة ‪.‬‬ ‫‪27‬‬