)2
بشأن ممارسة رئيس الدولة لصالحيات النيابة العامة
.91تزعم المدعية أنه في إطار التدابير االستثنائية التي اتخذها المرسوم الصادر في 22سبتمبر
،2021يتولى رئيس الدولة إدارة النيابة العامة.
.92تؤكد المحكمة أنها سبق وأن اعتبرت أن استقالل السلطة القضائية يعني أن المحاكم تؤدي
مهامها دون تدخل خارجي دون أن تخضع ألي سلطة حكومية أخرى.27
.93تالحظ المحكمة أن رئيس الدولة أعلن في خطابه بتاريخ 25يوليو 2021عن عزمه حل
مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه والحكم بمراسيم .كما أشار إلى أنه سيرأس
النيابة العامة .ورغم أن المرسوم بقانون الصادر في 22سبتمبر 2021حدد ما ورد في
خطاب رئيس الجمهورية ،إال أنه ال يبدو أنه يترأس النيابة العامة .
.94وبناء على هذا االستنتاج ،ترى المحكمة أن المدعية لم تثبت هذا االدعاء بشكل ٍ
كاف وبالتالي
ً
ترفضه .
.95تعتبر المحكمة أنه في هذا السياق ،لم تقم الدولة المدعى عليها بانتهاك استقالل القضاء الذي
تكفله المادة 26من الميثاق.
ج .بشأن االنتهاك المزعوم لاللتزام بضمان استقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية
.96تزعم المدعية أنه منذ صدور المرسوم الدستوري عدد 2011/6المؤرخ 16ديسمبر 2011
بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة ،شرعت الدولة المدعى عليها في برنامج واسع لتفكيك
المؤسسات الدستورية ،مما أدى إلى انتهاك سيادة القانون وجميع مبادئ فصل السلطات .وتؤكد
أن المراسيم الصادرة عن رئيس الدولة أدت إلى إنهاء النظام التشريعي الثنائي واستبدال البرلمان
بالمجلس الوطني التأسيسي .28
*
27العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار( الموضوع )( 18نوفمبر ،)2016مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول،
الصفحة ،697الفقرة 117؛ XYZضد جمهورية بنين( ،الموضوع وجبر الضرر) ( 27نوفمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
الرابع ،الصفحة ،85الفقرة .61
28
المرسوم بقانون المؤرخ 23مارس 2011وانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في 23أكتوبر2011.
21