‫عليها أيضا أن المحكمة االبتدائية نأت بنفسها بشكل صحيح عن مخاطر اإلدانة بناء على أدلة‬ ‫غير مؤكدة‪ ،‬وهي محقة في ذلك‪ .‬وأشارت إلى اإلفادة التي اقتنعت بموجبها بوجود أدلة تؤيد هذه‬ ‫اإلفادة‪.‬‬ ‫المدعى عليها أيضا إلى أن محكمة االستئناف إنتهت بعد تقييم جميع األدلة‪ ،‬إلى أن‬ ‫‪ .83‬أشارت الدولة ُ‬ ‫المدعي كانت قاطعة‪.‬‬ ‫القضية ضد ُ‬ ‫المدعي أثناء المحاكمة‪ .‬وأكدت أنه بعد‬ ‫المدعى عليها أن هناك أدلة كافية إلدانة ُ‬ ‫‪ .84‬إدعت الدولة ُ‬ ‫النظر في جميع المستندات التي تم قبولها في المحكمة‪ ،‬وبعد تقييم جودة األدلة‪ ،‬وجد الخبراء‬ ‫المدعي في المجتمع‪ ،‬أوال‪ ،‬أن ال ُمدعي مذنب‬ ‫القضائيون‪ ،‬وهم ليسوا حقوقيين ولكنهم يمثلون أقران ُ‬ ‫بارتكاب جريمة قتل متبوعا بالتسبيب القانوني لقاضي الموضوع‪.‬‬ ‫المدعى عليها كذلك بأن محكمة االستئناف نظرت في جميع األدلة التي قدمها‬ ‫‪ .85‬ودفعت الدولة ُ‬ ‫محامي الدفاع على أسباب الطعن الثالثة‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬أشارت إلى أن محكمة االستئناف‬ ‫نظرت في تلك األسباب التي طعنت في اإلفادة غير القضائية المستخدمة إلثبات غرض مشترك‪،‬‬ ‫المدعي في استجواب شاهد االثبات فيما‬ ‫وتأسيس اإلدانة على إفادة أحد المتهمين اآلخرين‪ ،‬وإخفاق ُ‬ ‫تعلق بالممتلكات التي ُعثر عليها في مسكنه‪ ،‬وأن محكمة االستئناف إنتهت إلى وجود أدلة كافية‬ ‫المدعي بارتكاب جريمة القتل العمد‪.‬‬ ‫إلدانة ُ‬ ‫المدعي ليس لها أي أساس ويجب رفضها‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن ادعاءات ُ‬ ‫‪ .86‬لهذه األسباب‪ ،‬رأت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .87‬تنص المادة ‪ )1( 7‬على أن "لكل فرد الحق في نظر قضيته"‪.‬‬ ‫‪ .88‬سبق للمحكمة أن قضت بما يلي‪:‬‬ ‫‪18‬‬