‫المدعي‬ ‫المدعي‪ .‬وأكدت أن ُ‬ ‫المدعى عليها على مختلف االدعاءات التي قدمها ُ‬ ‫‪ .78‬إعترضت الدولة ُ‬ ‫أُدين بناء على أكثر من دليل موثوق نظرت فيها المحكمة على النحو الواجب‪.‬‬ ‫المدعى عليها إلى‬ ‫‪ .79‬فيما تعلق بمسألة تقديم اإلفادة غير القضائية على وجه التحديد‪ ،‬أشارت الدولة ُ‬ ‫الصفحة ‪ 35‬من إجراءات المحكمة االبتدائية‪ ،‬حيث تبين أن محامي المتهم الثاني اعترض على‬ ‫تقديم إفادة غير قضائية في المحكمة حيث أنها لم تصدر طوعا ولم يكن المتهم الثاني عميال ح ار‬ ‫المدعى عليها أيضا إلى الصفحة ‪ 36‬من محاضر إجراءات‬ ‫أمام قاضي الصلح‪ .‬أشارت الدولة ُ‬ ‫المحاكمة‪ ،‬حيث أمر القاضي بإجراء محاكمة داخل المحاكمة لتحديد ما إذا تم الحصول على اإلفادة‬ ‫غير القضائية طواعية أم ال‪.‬‬ ‫المدعى عليها إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في ‪ 21‬يونيو ‪ 2212‬مسترشدة بثالثة‬ ‫‪ .82‬أشارت الدولة ُ‬ ‫مبادئ‪ ،‬وهي عبء اإلثبات في القضايا الجنائية‪ ،‬وأساس قبول االعتراف‪ ،‬وما إذا كانت هناك أدلة‬ ‫على التعذيب‪ .‬وأشارت إلى أنه بعد نظر متأني‪ ،‬نقضت محكمة الموضوع االعتراض‪ .‬ومن بين ما‬ ‫المدعى عليها أيضا أن المحكمة االبتدائية أبلغت كل طرف بأن له الحق في اإلدالء‬ ‫قدمته الدولة ُ‬ ‫بشهادته واستدعاء الشهود‪ .‬وأشارت أيضا إلى أن محكمة االستئناف‪ ،‬باعتبارها محكمة طعن‪،‬‬ ‫المدعي‬ ‫نظرت في االفادة غير القضائية ووجدت أنها معروضة على المحكمة بشكل صحيح وأن ُ‬ ‫المدعى عليها هو أن االفادات‬ ‫لم ينأى بنفسه عن إرتكاب جريمة القتل‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن ما ذكرته الدولة ُ‬ ‫غير القضائية قد تم قبولها بشكل صحيح في المحكمة كأدلة وتم النظر فيها من قبل المحكمة‬ ‫المدعي اُدين بناء على مبادئ قانونية راسخة وأدلة موثوقة‪.‬‬ ‫االبتدائ��ة ومحكمة االستئناف‪ ،‬وأن ُ‬ ‫المدعى عليها كذلك إلى الصفحة ‪ 18‬من محاضر‬ ‫‪ .81‬فيماٍ تعلق بمسألة النية اإلجرامية‪ ،‬أشارت الدولة ُ‬ ‫إج ارءات المحاكمة بما يفيد أن المحكمة االبتدائية نظرت في الفعل غير القانوني والذي كان السرقة‪،‬‬ ‫وليس القتل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أكدت الدولة ال ُمدعى عليها أيضا أن المحكمة رأت أن المتهم كان لديه نية‬ ‫مشتركة للسرقة ولكنه ارتكب جريمة القتل أثناء ذلك‪.‬‬ ‫المدعى عليها أيضا إلى تعليمات المحكمة االبتدائية‬ ‫‪ .82‬فيما تعلق بمسألة اإلثبات‪ ،‬أشارت الدولة ُ‬ ‫للخبراء القضائيين‪ ،‬في الصفحتين ‪ 7‬و‪ ،8‬حيث أصدر القاضي تعليماته للخبراء القضائيين للنظر‬ ‫فيما إذا كان االعتراف ُمدعما‪ ،‬وأنه ال ينبغي أن تستند إدانة شخص ما فقط إلى اعتراف أحد‬ ‫المدعى‬ ‫المتهمين اآلخرين‪ ،‬ويجب أن يكون مدعما ببعض األدلة المستقلة األخرى‪ .‬وأكدت الدولة ُ‬ ‫‪17‬‬