‫‪ .45‬وفقا للمادة ‪ )0( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء شروط‬ ‫قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 51‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول و[‪]...‬‬ ‫النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .41‬تنص المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي‪ ،‬الذي تؤكده أحكام المادة ‪ 51‬من الميثاق‪ ،‬على ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف‬ ‫عن هويته‪،‬‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق‪،‬‬ ‫ت‪ .‬اال تحتوي على أي لغة مسيئة أو مهينة‪،‬‬ ‫ث‪ .‬اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ج‪ .‬يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫من الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫ح‪ .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية‬ ‫التي يجب خاللها النظر في هذه المسألة‪ ،‬و‬ ‫خ‪ .‬عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف‬ ‫وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .47‬وفي هذه الدعوى‪ ،‬تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية الدعوى‪ :‬أحدهما يستند إلى‬ ‫عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬ويستند اآلخر إلى عدم تحديد األحكام التي يزعم انتهاكها‪.‬‬ ‫وتبت المحكمة في الدفعات المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى من اختصاصها‪ ،‬إذا لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .48‬تؤكد الدولة المدعى عليها بأن المدعين يشيرون‪ ،‬دون تقديم دليل‪ ،‬إلى أن جميع سبل االنتصاف‬ ‫المحلية بموجب قانون اإلجراءات في مالي قد استنفدت بعد أن أصدرت الغرفة االجتماعية‬ ‫للمحكمة العليا الحكم رقم ‪ 48‬المؤرخ ‪ 05‬نوفمبر ‪ ،2201‬برفض طعنهم بالنقض‪.‬‬ ‫‪8‬‬