‫‪ .21‬فيما يتصل بالدفع األول‪ ،‬القائل بأن المحكمة مدعوة إلى االنعقاد بوصفها محكمة أول درجة والبت‬ ‫في مسائل لم تُطرح قط أمام المحاكم الوطنية‪ ،‬اشارت المحكمة الى أن اختصاصها القضائي ثابت‬ ‫بموجب المادة ‪ 3‬من البروتوكول والتي بموجبها تتمتع باالختصاص للنظر في أية عريضة تُرفع‬ ‫المدعي انتهاك الحقوق المكفولة في الميثاق أو البروتوكول أو أي صكوك‬ ‫إليها شريطة أن يدعي ُ‬ ‫‪7‬‬ ‫المدعي في عريضة الدعوى‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وحيث أن ُ‬ ‫أخرى لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة ُ‬ ‫الحالية إدعى انتهاك المواد ‪ 1‬و ‪ 2‬و‪ )1( 3‬و ‪()1(7‬ب) و ‪ )1(27‬من الميثاق‪ ،‬فان المحكمة‬ ‫تتمتع باالختصاص للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .22‬وعليه‪ ،‬فإن الدفع القائل بأن المحكمة تعقد جلساتها بوصفها محكمة ابتدائية مرفوض‪.‬‬ ‫‪ .23‬وفيما يتعلق بالدفع الثاني القائل بأن المحكمة مطالبة بالعمل بوصفها محكمة استئناف للنظر في‬ ‫قضايا سبق لمحكمة االستئناف أن فصلت فيها‪ ،‬فإن هذه المحكمة اشارت الى سوابقها القضائية‬ ‫الراسخة بأنه على الرغم من أنها ليست هيئة استئنافية فيما يتصل بق اررات المحاكم الوطنية‪ 8،‬فإن‬ ‫هذا ال يمنعها من فحص إجراءات المحاكم المذكورة من أجل تحديد ما إذا كانت قد أجريت وفقاً‬ ‫للمعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صادقت عليها‬ ‫الدولة المعنية‪ 9.‬وعلى هذا النحو‪ ،‬رأت المحكمة أنها في عريضة الدعوى الحالية لن تنعقد بوصفها‬ ‫المدعي لمجرد أنها تتعلق بتقييم المسائل‬ ‫محكمة استئناف‪ ،‬إذا ما فحصت االدعاءات التي قدمها ُ‬ ‫المتعلقة باألدلة‪.‬‬ ‫المدعى عليها في هذا الصدد مرفوض‪.‬‬ ‫‪ .24‬وعليه‪ ،‬فإن دفع الدولة ُ‬ ‫‪ .25‬اشارت المحكمة الى أن الدفع الثالث يتعلق بما إذا كانت هذه المحكمة مخولة بإلغاء اإلدانة وإلغاء‬ ‫المدعي‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬اشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 27‬من‬ ‫الحكم وإصدار أمر باإلفراج عن ُ‬ ‫‪ - 7‬قضية داود سومانو كيالجيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 17‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫الحكم‪ ،‬ص ‪ 3‬سبتمبر ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.7‬‬ ‫‪ - 8‬قضية ارنست فرانسيس متينجوي ضد جمهورية ماالوي (االختصاص القضائي) (‪ 15‬مارس ‪ )2013‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد االول‪،‬‬ ‫ص ‪ ،190‬الفقرة ‪.14‬‬ ‫‪ - 9‬قضية متنجوي ضد ماالوي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬وقضية كينيدي ايفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرة ‪ ،26‬وقضية ارماند جويهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) (‪7‬‬ ‫ديسمبر ‪ )2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ ،33‬وقضية نجو از فايكنج (بابو سييا) و‬ ‫جونسون نجو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪23‬مارس ‪ )2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،287‬الفقرة ‪.35‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3