الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إليها كل ستة أشهر حتى يتم تنفيذ األوامر
الصادرة في هذا الحكم بالكامل.
عاش ار .المصاريف
.102طلب كل طرف من المحكمة أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل مصاريف الدعوى.
***
.103اشارت المحكمة الى أن المادة )2(32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أنه" :ما لم تقرر
المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة به ،إن وجدت".
.104في القضية الحالية ،اشارت المحكمة الى أن اإلجراءات أمامها مجانية .وعالوة على ذلك ،لم يقدم
أي من الطرفين أدلة لدعم طلباته فيما يتعلق بالمصاريف .وفي ظل هذه الظروف ،ال تر هذه
المحكمة أي مبرر لالنحراف عن األحكام المذكورة أعاله ،وبالتالي تحكم بأن يتحمل كل طرف
مصاريفه الخاصة به.
حادي عشر .المنطوق
.105لهذه االسباب
فإن المحكمة،
بشأن االختصاص:
)1رفضت الدفع بعدم االختصاص.
)2قضت بأنها تتمتع باالختصاص.
بشأن المقبولية:
)3رفضت الدفع بعدم عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي.
)4قضت بان عريضة الدعوى مقبولة.
25