المدعي وإدانته كانا
.91في هذه القضية الحالية ،لم تتوصل المحكمة إلى أي حيثيات مفادها أن اعتقال ُ
تعسفيين أو أدى إلى أي إجهاض للعدالة .وعليه ،فإن طلب اإلفراج مرفوض.
- 2ضمانات عدم التكرار
المدعى عليها بضمان عدم تكرار االنتهاك ضده.
المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة ُ
.92طلب ُ
***
المدعي طلب جبر ضرر عن ضمانات عدم تكرار االنتهاكات فيما يتعلق
.93أشارت المحكمة الى أن ُ
بقضيته الفردية .وقد أشارت هذه المحكمة سابقاً الى أن مثل هذه التدابير تهدف عادةً إلى القضاء
على االنتهاكات األساسية والنظامية لحقوق اإلنسان .ومع ذلك ،يمكن أن تكون مثل هذه التدابير
التقاضي ية ذات صلة أيضاً بالقضايا الفردية ،حيث يوجد دليل على أن االنتهاك لن يتوقف أو من
المدعى عليها في الحيثيات
المرجح أن يحدث مرة أخرى .وتشمل هذه الحاالت عندما طعنت الدولة ُ
واألوامر السابقة للمحكمة أو لم تمتثل بها.39
المدعي لم يثبت هذه الصالت .وعالوة على ذلك ،ال يوجد دليل في الملف
.94أشارت المحكمة الى أن ُ
على أن االنتهاك الذي تم العثور عليه لن يتوقف ،ومن المرجح أن يحدث مرة أخرى فيما يتعلق
المدعي ولم يكن هناك أية نتيجة أو أمر سابق فيما يتعلق بعريضة الدعوى الحالية .وعالوة على
ب ُ
ذلك ،فإن الحيثيات التي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم تعالج بشكل ٍ
كاف االنتهاك الذي
ثبت.
.95وعليه ،فإن طلب ضمان عدم التكرار فيما يتعلق بالمدعي مرفوض.
.96وبعد أن ذكرنا ذلك ،فإن أهمية ضمان عدم التكرار فيما يتعلق بتوفير المساعدة القانونية تتجاوز
الوضع الفردي للمدعي كما برز في عريضة الدعوى الحالية .وفي هذا الصدد ،اشارت المحكمة
الى أنها رأت فيما سبق انتهاكاً فيما يتعلق بالحق في المساعدة القانونية المجانية .وقد اشارت الى
المدعى عليها لعام 2017ال يتماشى تماماً مع أحكامها السابقة
أن قانون المساعدة القانونية للدولة ُ
والميثاق فيما يتعلق بالحق في المساعدة القانونية المجانية .40لذلك ،رأت المحكمة أنه من الضروري
- 39انظر قضية إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) المرجع اعاله ،الفقرة .43
- 40انظر الفقرة 87اعاله.
23