‫أ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫المدعي بشأن قضايا األدلة تطلب من‬ ‫المدعى عليها أن االنتهاكات التي إدعاها ُ‬ ‫‪ .15‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المحكمة أن تنعقد بوصفها محكمة استئناف‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ .16‬عالوة على ذلك‪ ،‬وكما في قضية إرنست متينجوي ضد جمهورية مالوي‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫عليها أن المحكمة ليست مختصة بأن تنعقد بوصفها محكمة استئناف وتفصل في المسائ�� التي تم‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫االنتهاء منها من قبل أعلى محكمة في الدولة ُ‬ ‫المدعي أن المحكمة مختصة بالفصل في هذه العريضة‪ .‬ودفع بأنه‪ ،‬خالفا إلدعاء‬ ‫‪ .17‬من جانبه‪ ،‬أكد ُ‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإنه لم يطلب من المحكمة أن تنعقد بوصفها محكمة استئناف بل معالجة‬ ‫انتهاك حقوقه كما تم الدفاع عنها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .18‬أشارت المحكمة‪ ،‬كما أكدت دائما وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬إلى أنها تتمتع باالختصاص‬ ‫للنظر في أية عريضة مرفوعة اليها بشرط أن تكون الحقوق التي ُيدعى انتهاكها مكفولة في الميثاق‬ ‫المدعى عليها‪.4‬‬ ‫أو البروتوكول أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة ُ‬ ‫المدعي إنتهاك الحق في عدم التمييز والحق في الحياة المحميين بموجب‬ ‫‪ .19‬في هذه القضية‪ ،‬إدعي ُ‬ ‫المدعى عليها طرفا فيه‪ .‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة أنها‪ ،‬عند النظر في هذه‬ ‫الميثاق‪ ،‬والذي تكون الدولة ُ‬ ‫االدعاءات‪ ،‬تؤدي واليتها في تفسير وتطبيق الميثاق وغيره من صكوك حقوق اإلنسان التي صدقت‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫عليها الدولة ُ‬ ‫‪ .21‬فيما تعلق باالدعاء بأن المحكمة مارست االختصاص االستئنافي من خالل نظر بعض االدعاءات‬ ‫التي فصلت فيها بالفعل المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها‪ ،‬كررت المحكمة موقفها المتمثل في‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬قضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا (في الموضوع) (‪ 21‬نوفمبر ‪ )2115‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد االول‬ ‫الصادر في ‪ 465‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 45‬وقضية كينيدي اوينو اونياشي وتشارلز جون موانيني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر‬ ‫‪ )2117‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 65‬صفحة ‪ ،‬الفقرات ‪ ،36-34‬وقضية جيبو امير الملقب بموسى‬ ‫وسعيد على مانجايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2119‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪،‬‬ ‫المجلد الثالث الصادر في ‪ 629‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 18‬وقضية عبدهللا سوسبيتر مابومبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب ‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 17‬لسنة ‪ ،2117‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ، 2122‬الفقرة ‪.21‬‬ ‫‪5‬‬