‫تاسعاً‪ .‬المصاريف القضائية‬ ‫المدعي‬ ‫المدعي للمصاريف‪ .‬لم يطلب ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة أن تأمر بتحمل ُ‬ ‫‪ .95‬طلبت الدولة ُ‬ ‫أي طلب فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .96‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي الخاص بها تنص على أنه "ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪ .97‬لم ترى المحكمة أي سبب للخروج عن الحكم المذكور أعاله وقررت أن يتحمل كل طرف مصاريفه‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .98‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفضت الدفع بعدم اختصاصها المادي‪،‬‬ ‫‪ )2‬قضت بأنها تتمتع باالختصاص ‪،‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ )3‬رفضت الدفع بعدم قبول عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫‪ )4‬قضت بان عريضة الدعوى مقبولة‪،‬‬ ‫‪20‬‬