‫*‬ ‫‪23‬‬ ‫المدعى عليها أن معيار اإلثبات في القضايا الجنائية هو معيار ال يدع مجاال للشك‬ ‫‪ .‬أجزمت الدولة ُ‬ ‫المعقول وأن العبء يقع على عاتق النيابة إلثبات قضيتها بما ال يدع مجاال للشك‪ ،‬وهو ما حدث‬ ‫أمام المحكمة االبتدائية‪ .‬ودفعت كذلك بأن هذا هو السبب وراء تأييد محكمة االستئناف في تنزانيا‬ ‫لقرار المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪21‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن المدعيين قدموا بيانا عاما مفاده أن النيابة أخفقت في إثبات القضية المرفوعة‬ ‫ضدهم بما ال يدع مجاال للشك‪ .‬ومع لك‪ ،‬لم يوضح المدعون كيف أخفقت النيابة في إثبات قضيتها‬ ‫بما ال يدع مجاال للشك‪ .‬على العكس من لك‪ ،‬أُظهر المحضر أن المحكمة العليا كانت تدرك تماما‬ ‫أن المدعيين لم يتحملوا أي عبء إلثبات براءتهم‪ .‬ومن الواضح إ ن أن المحكمة العليا طبقت المعيار‬ ‫الصحيح وعبء اإلثبات في إدانة المدعيين‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حقوقهم بموجب‬ ‫وبالتالي‪ ،‬رفضت المحكمة ادعاءات المدعيين ورأت أن الدولة ُ‬ ‫المادة ‪ )1( 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإلدعاءات المتعلقة بقبول تقرير ما بعد الوفاة في األدلة‬ ‫‪23‬‬ ‫إدعى المدعون أن حقوقهم قد اُنتهكت حيث تم قبول تقرير التشريح الذي تم االعتماد عليه إلدانتهم‬ ‫في األدلة بشكل غير صحيح‪ ،‬وهو ما تعارض مع المادة ‪ )3( 243‬من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪24‬‬ ‫المدعى عليها أن حجة المدعيين بشأن هذه النقطة خاطئة ويمكن أن تُعزى إلى "الجهل‬ ‫أكدت الدولة ُ‬ ‫القانوني المطلق"‪ .‬وأشارت أيضا إلى أنه خالل جلسة االستماع األولية‪ ،‬تم قبول مستندين (‪ )2‬كأدلة‬ ‫دون اعتراض من المدعيين أو محاميهم‪ .‬كانت هذه هي الخطة المبدئية لمسرح الجريمة وتقرير‬ ‫المدعى عليها أن تقرير التشريح تم قبوله فقط لتأكيد وفاة المتوفى وأن إدانة‬ ‫التشريح‪ .‬وأكدت الدولة ُ‬ ‫‪20‬‬