‫الطفل لعدم أخذها في االعتبار‪ ،‬أثناء إصدار الحكم‪ ،‬سن المدعي الثاني وقت‬ ‫ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫ضرر المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )11‬ال تمنح تعويضات عن الضرر المادي؛‬ ‫‪ )12‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الثاني مبلغ مليون شلن تنزاني‬ ‫(‪ 1,000,000‬شلن تنزاني) عن الضرر المعنوي الناجم عن االنتهاكات‬ ‫المنصوص عليها في هذا الحكم؛‬ ‫‪ )13‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ثاني عشر)‬ ‫معفاة من الضرائب في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬اعتبا ار من اإلخطار بهذا الحكم‪،‬‬ ‫وإال فإنها ستدفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس السعر المعمول‬ ‫به في بنك تنزانيا طوال فترة التأخر في الدفع وحتى يتم سداد المبلغ المستحق‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )14‬تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل أحكام قانونها الجنائي من أجل جعلها تتماشى‬ ‫مع التزاماتها الدولية بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المواد ‪ 5‬من الميثاق‪،‬‬ ‫و‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬و‪)3( 17‬‬ ‫من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهته‪ ،‬و‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫في غضون عامين (‪ )2‬من اإلخطار بهذا الحكم؛‬ ‫‪ )15‬تأمر الدولة المدعى عليها باإلفراج عن المدعي الثاني دون أي تأخير‪.‬‬ ‫بشأن التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )16‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها في عضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ‬ ‫إخطارها بهذا الحكم تقري اًر عن حالة تنفيذ األوامر المنصوص عليها في هذا الحكم‬ ‫وبعد ذلك تقدم كل ستة (‪ )6‬أشهر تقري ار حتى تعتبر المحكمة أن الحكم قد تم‬ ‫تنفيذه بالكامل؛‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )17‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪30‬‬