‫غضون فترة زمنية معقولة بسبب العوز والسجن يجب إثباته وال يمكن تبريره بتأكيدات أو مزاعم‬ ‫غير مدعمة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .57‬وتكرر المحكمة أيضا التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في الوقت الذي تستنفد فيه‬ ‫سبل االنتصاف االستثنائية‪ ،‬مثل إجراء المراجعة في محكمة االستئناف‪ ،‬وهو إجراء غير إلزامي‬ ‫في الدولة المدعى عليها‪ ،‬ينبغي النظر في الوقت المستغرق في محاولة متابعة هذه السبل‬ ‫‪25‬‬ ‫االنصافية عند تقييم المعقولية بموجب المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .58‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ هذه المحكمة أن حكم محكمة االستئناف في االستئنافين‬ ‫صدر في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2009‬ومع‬ ‫ا‬ ‫الجنائيين رقم ‪ 128‬و‪ 129‬لعام ‪ 2007‬بشأن المدعين قد‬ ‫ذلك‪ ،‬نظ اًر ألن المدعيين لم يتمكنا من تقديم عريضة الدعوى الحالية قبل أن تودع الدولة المدعى‬ ‫عليها إعالنها في ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬فيجب حساب الوقت الذي يتعين النظر فيه من إيداع‬ ‫اإلعالن‪ .‬انقضت سبع (‪ )7‬سنوات وخمسة (‪ )5‬أشهر وتسعة وعشرين (‪ )29‬يوما بين ‪29‬‬ ‫مارس ‪ 2010‬و‪ 27‬سبتمبر ‪ 2017‬عندما قدما عريضة الدعوى الحالية‪ .‬والمسألة التي يتعين‬ ‫البت فيها هي ما إذا كانت الفترة المذكورة معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .59‬تالحظ المحكمة أن المدعيين يؤكدان في عريضة الدعوى الحالية أن الوقت الالزم للنظر فيه‬ ‫هو أربعة (‪ )4‬أشهر بالنظر إلى أنهما لم يعلما بوجود المحكمة إال اعتبا ار من ‪ 13‬يونيو ‪2017‬‬ ‫عندما قدمت عريضة الدعوى األولى من السجن الذي احتج از فيه في قضية عبد هللا سوسبيتر‬ ‫مابومبا وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .60‬تذكر المحكمة في هذا الصدد بأنه‪ ،‬كما رأت في حكم مابومبا الذي استشهد به المدعيان‪ ،‬فإن‬ ‫فترة سبع (‪ )7‬سنوات وشهرين (‪ )2‬وخمسة عشر (‪ )15‬يوما هي انقضاء وقت غير معقول قبل‬ ‫تقديم عريضة الدعوى حيث لم يكن هناك مبرر واضح ومقنع النقضاء الوقت‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫عبد هللا سوسبيتر مابومبا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المت��دة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/017‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪ 54‬وأنتوني كيزيت ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االختصاص والمقبولية)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،470‬الفقرة ‪.49‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 57‬أعاله‪ ،‬وجوما وآخر ضد تنزانيا‪( ،‬حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 59‬أعاله‪.‬‬ ‫مابومبا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 54‬أعاله‪ .‬انظر أيضا‪ ،‬أنتوني وكيزيت ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االختصاص والمقبولية) (‪ ،)2019‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،470‬الفقرة ‪.49‬‬ ‫‪14‬‬