أ .الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.18تجادل الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختصاص النظر في هذه الدعوى ألنها
تثير مسائل قانونية ووقائعية تقع ضمن االختصاص الحصري لمحاكمها الوطنية .كما تدعي
بأن المحكمة ال تملك سلطة إلغاء إدانة وعقوبة المدعي التي أصدرتها محكمة االستئناف
بشكل قانوني .
.19تدفع الدولة المدعى عليها بأن إلغاء الحكم واألمر باإلفراج عن المدعي يتطلبان إعادة النظر
في األدلة في مسألة سبق أن بتت فيها محكمة االستئناف .وتستشهد بقرار المحكمة في قضية
كينيدي أوينو وآخرين ضد تنزانيا .كما تجادل بأن المحكمة نفسها رأت أن دورها يقتصر على
النظر في امتثال الدولة لإلجراءات المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي صادقت عليها
الدولة وليس إعادة النظر في مسائل األدلة التي خلصت إليها المحاكم الوطنية بالفعل.
.20يؤكد المدعي أن المحكمة مخولة باختصاص النظر في هذه العريضة بموجب المادتين 3
و 27من البروتوكول.
***
.21تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،فإن لها اختصاص النظر في أي
طلب يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي
صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة المدعى عليها.
3
.22وتكرر المحكمة كذلك أنه في حين أن المحاكم الوطنية مخولة بالنظر في المسائل المتعلقة
باألدلة ،على نحو ما أشارت إليه الدولة المدعى عليها ،فإن دور المحكمة يتمثل في ضمان
امتثال اإلجراءات المحلية للمعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق وأي صكوك أخرى
3
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ،)2015مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,465الفقرة
;45كينيدي أوينو أونياشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر ،)2017مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,65الفقرات ;36-34جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيدي علي مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
(الموضوع والتعويضات) ( 28نوفمبر ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,629الفقرة ;18عبد هللا سوسبيتر مابومبا
ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/017الحكم الصادر في 22سبتمبر 2022
(االختصاص والمقبولية) ،الفقرات.21
5