‫‪ .58‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تعلن المحكمة أن العريضة غير مقبولة وتعلن رفضها‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬المصاريف القضائية‬ ‫‪ .59‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر المدعي بتحمل تكاليف الدعوى‪ .‬ولم يقدم‬ ‫المدعي أي طلبات بشأن التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .60‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .61‬و ال ترى المحكمة أي سبب للتخلي عن هذا النص‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أنه في‬ ‫ظروف هذه القضية‪ ،‬يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .62‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع على اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع القائم على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ,361‬الفقرة ‪ ;48‬تجمع قدامى العاملين في مختبرات ‪ ALS‬ضد جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) (‪ 28‬مارس ‪)2019‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص‪ ،73‬الفقرة ‪.39‬‬ ‫‪13‬‬