‫د‪.‬‬ ‫اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ��‬ما لم يكن‬ ‫و‪.‬‬ ‫يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫من الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة‬ ‫ز‪.‬‬ ‫الزمنية التي يجب خاللها النظر في هذه المسألة‪ ،‬و‬ ‫عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف‬ ‫وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .39‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية العريضة على أساس عدم‬ ‫استنفاد سبل االنتصاف المحلية وعلى أن العريضة لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫وستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .40‬تدعي الدولة المدعى عليها أن العريضة لم تف بشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية بالنظر‬ ‫إلى أن المدعي لم يقدم التماسا دستوريا بموجب المادة ‪ )3( 30‬من دستورها لمعالجة تظلمه‬ ‫بشأن االنتهاك المزعوم لحقوقه أثناء جلسة االستئناف في محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .41‬من جانبه‪ ،‬يؤكد المدعي أن عريضته مقبولة ألنه استنفد جميع سبل االنتصاف القانونية‬ ‫المتاحة له‪ .‬ويدفع أيضاً بأن االستنفاد يستوفى عادة باستئناف القضية أمام أعلى محكمة‬ ‫وطنية‪ ،‬وأنه في حالته بما أن محكمة االستئناف هي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫فال توجد محكمة أعلى للنظر في هذه المسألة في االختصاص المحلي‪ .‬إن ادعاء الدولة‬ ‫المدعى عليها بأنه كان بإمكانه تقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا بموجب قانون إنفاذ‬ ‫الحقوق والواجبات األساسية غير صحيح بشكل واضح ألن هذه المحكمة قد رأت م ار ار وتك ار ار‬ ‫أن المدعين مطالبون فقط باستنفاد سبل االنتصاف القضائية العادية وأن تقديم التماس دستوري‬ ‫هو سبيل انتصاف استثنائي ليس مطلوبا منه استنفاده قبل تقديم عريضته أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪10‬‬