‫ضرر المادية؛‬ ‫‪ )13‬ال تمنح تعويضات عن األ ا‬ ‫‪ )14‬تمنح المدعي مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني) تعويضا‬ ‫عن األضرار المعنوية؛‬ ‫‪ )15‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرات الفرعية (‪ )14‬معفاة‬ ‫من الضرائب في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬اعتبا ار من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال‬ ‫فإنها ستدفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل المطبق لمصرف‬ ‫تنزانيا طوال فترة التأخر في السداد وحتى يتم سداد المبلغ المستحق بالكامل‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫جبر األ ا‬ ‫‪ )16‬ال تمنح طلب المدعي باإلفراج عنه؛‬ ‫‪ )17‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون عام واحد‬ ‫(‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم على‬ ‫المدعي من خالل إجراء ال يسمح بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية ويدعم السلطة‬ ‫التقديرية للموظف القضائي؛‬ ‫‪ )18‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قوانينها؛‬ ‫‪ )19‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة "الشنق" من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام؛‬ ‫‪ )20‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل مدة (‪ )3‬ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون الدستورية‬ ‫والقانونية‪ ،‬والتأكد من أن نص الحكم متاح لمدة سنة واحدة (‪ )1‬على األقل من‬ ‫تاريخ نشره‪.‬‬ ‫بشأن التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ )21‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ‬ ‫إخطارها بهذا الحكم‪ ،‬تقري ار عن حالة تنفيذ القرار المنصوص عليه في هذا القانون‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬كل ستة (‪ )6‬أشهر إلى أن ترى المحكمة أن هناك تنفيذا كامال له‪.‬‬ ‫‪53‬‬