‫‪ .12‬في ‪ 5‬سبتمبر ‪ ،2023‬تم إغالق المرافعات و إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 13‬سبتمبر ‪ ،2023‬تلقى قلم المحكمة رد الدولة المدعى عليها على المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫وفي ‪ 27‬أكتوبر ‪ ،2023‬أبلغ قلم المحكمة األطراف بأن المحكمة‪ ،‬حرصا على العدالة‪ ،‬قررت‬ ‫إعادة فتح باب المرافعات والنظر في رد الدولة المدعى عليها الذي أودع على النحو الواجب‬ ‫والذي قدم بعد فوات اآلجال‪ .‬وفي ‪ 31‬أكتوبر ‪ ،2023‬تم إرسال الرد المذكور أيضاً إلى‬ ‫المدعي للرد في غضون أربعة عشر (‪ )14‬يوما‪.‬‬ ‫‪ .14‬في ‪ 12‬نوفمبر ‪ ،2023‬تلقى قلم المحكمة طلب المدعي لمنحه وقتا إضافيا مدته ثالثة (‪)3‬‬ ‫أشهر لتقديم رده‪ .‬وفي ‪ 16‬نوفمبر ‪ ،2023‬أبلغ قلم المحكمة الطرفين بأن المحكمة قررت‬ ‫منح المدعي مهلة إضافية مدتها ‪ 45‬يوما إليداع تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها على‬ ‫المرافعات المعدلة‪.‬‬ ‫‪ .15‬وفي ‪ 29‬ديسمبر ‪ ،2023‬تلقى قلم المحكمة رد المدعي وأحاله إلى الدولة المدعى عليها للعلم‬ ‫في ‪ 4‬يناير ‪.2024‬‬ ‫‪ .16‬في ‪ 26‬يناير ‪ ،2024‬تم إغالق المرافعات و إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .17‬يطلب المدعي من المحكمة إصدار األوامر واإلعالنات التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقوق المدعي بموجب المواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪7‬‬ ‫من الميثاق و ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫ب‪ .‬أن تتخذ الدولة المدعى عليها التدابير المناسبة لمعالجة انتهاكات حقوق المدعي‬ ‫بموجب الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أن تقوم الدولة المدعى عليها بإطالق سراح المدعي من السجن؛ و‬ ‫د‪ .‬أن تدفع الدولة المدعى عليها تعويضات للمدعي بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تخلص إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪4‬‬