‫‪90‬‬ ‫اإلعدام إلزاميا من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أنها أصدرت حتى اآلن عدة أوامر‬ ‫متطابقة بإلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية صدرت في األعوام ‪ 2019‬و ‪ 2021‬و ‪ 2022‬و‬ ‫‪2023‬؛ ومع ذلك‪ ،‬وحتى تاريخ صدور هذا الحكم‪ ،‬ليس لدى المحكمة أي معلومات تفيد بأن‬ ‫الدولة المدعى عليها قد نفذت األوامر المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .198‬تالحظ المحكمة أنها خلصت في هذا الحكم إلى أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك‬ ‫الحق في الحياة المكفول بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،���ومن ثم ترى أنه ينبغي حذف الحكم‬ ‫المذكور من دفاتر الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .199‬وبالمثل‪ ،‬رأت هذه المحكمة في أحكامها السابقة‪ 91‬أن استنتاج انتهاك الحق في الكرامة بسبب‬ ‫استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بشطب الطريقة المذكورة من‬ ‫دفاتر الدولة المدعى عليها‪ .‬في ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم‪،‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة‬ ‫لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )2‬االفراج‬ ‫‪ .200‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعو المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحه‬ ‫من السجن‪.‬‬ ‫‪ .201‬وتشير المحكمة إلى موقفها في قضية غوزبير هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث‬ ‫قضت بما يلي‪:‬‬ ‫ال يمكن للمحكمة أن تأمر باإلفراج إال إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو إذا أثبتت‬ ‫المحكمة بنفسها من النتائج التي توصلت إليها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند‬ ‫‪90‬‬ ‫مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 166‬أعاله؛ مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ;128‬هينريكو ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 207‬أعاله‪ ،‬وجوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 170‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 91‬ديوغراتيوس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/017‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 111‬و‪ 112‬و‪118‬؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/030‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.94‬‬ ‫‪47‬‬