‫فيه‪ .‬ويدفع كذلك بأنه على الرغم من أنه لم يعد ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬فإنه يحق له‬ ‫الحصول على سبيل انتصاف من اآلثار النفسية المستمرة الناجمة عن حبسه المطول على يد‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .155‬لم ترد الدولة المدعى عليها تحديدا على االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة بسبب االحتجاز‬ ‫في قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .156‬فيما يتعلق بما إذا كان االحتجاز في قسم المحكوم عليهم باإلعدام ينتهك الحق في الكرامة‪،‬‬ ‫فقد رأت هذه المحكمة سابقا‪ ،‬في حكم مسوغوري المذكور أعاله‪ ،‬أن االحتجاز في قسم المحكوم‬ ‫عليهم باإلعدام ينطوي على إمكانية متأصلة إلحداث تأثير سلبي على الحالة النفسية للفرد‬ ‫بسبب حقيقة أن الشخص المعني قد يعدم في أي وقت‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫وفي الحكم الصادر في قضية‬ ‫رجبو المشار إليه آنفا‪ ،‬رأت المحكمة بالمثل أنه خالل فترة قضائهم في انتظار تنفيذ حكم‬ ‫اإلعدام‪ ،‬عاش المدعون حياة من عدم اليقين وهم يدركون أنه يمكن إعدامهم في أي وقت وأن‬ ‫‪68‬‬ ‫هذا االنتظار لم يطول أمد قلقهم فحسب‪ ،‬بل أدى أيضاً إلى تفاقمه‪.‬‬ ‫‪ .157‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام الوجوبية فرضت على المدعي في عام‬ ‫‪ 2012‬واحتجز بعده لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام في سجن‬ ‫بوتيمبا قبل تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه إلى السجن مدى الحياة في عام ‪.2020‬‬ ‫وتالحظ المحكمة كذلك أن االجتهاد القضائي الدولي قد أثبت أن التأخير ألكثر من ثالث‬ ‫(‪ )3‬سنوات بين تأكيد حكم اإلعدام الصادر بحق السجين في االستئناف واإلعدام يشكل‬ ‫‪69‬‬ ‫معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة‪.‬‬ ‫وتحيط المحكمة علما أيضاً بسوابقها‬ ‫القضائية في قضية رجبو حيث رأت أن ثماني (‪ )8‬سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام‬ ‫‪70‬‬ ‫تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬وكما خلصت المحكمة في‬ ‫وقت سابق من هذا الحكم‪ ،‬فإن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ال يفي بالشرط المنصوص‬ ‫عليه في الميثاق‪ ،‬وبالتالي ال ينبغي أن يكون المدعي محكوما عليه باإلعدام في المقام األول‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 112‬أعاله‪ ،‬ومويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 87‬أعاله‪.‬‬ ‫راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 148‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 69‬النائب العام ضد سوزان كيغوال و ‪ 17‬آخرين (الطعن الدستوري ‪ 3‬لعام ‪ 21( UGSC 6 )2006‬يناير‪( )2009‬المحكمة العليا ألوغندا) والمفوض‬ ‫الكاثوليكي للعدالة والسالم في زمبابوي ضد المدعي العام لزمبابوي وآخرين‪ ،‬زمبابوي‪ :‬المحكمة العليا‪ 24 ،‬يونيو ‪.1993‬‬ ‫‪70‬‬ ‫راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 148‬أعاله‪.‬‬ ‫‪37‬‬