‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينجي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا والقاضية ستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي‬ ‫دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليها فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة ‪(1‬المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه الدعوى‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫إنزيغيمانا زابرون‬ ‫ممثالً من طرف‪:‬‬ ‫المحامي وليام إرنست‬ ‫الشريك الرئيسي‪ ،‬بيل وويليامز للمحاماة‪،‬‬ ‫أروشا‪ ،‬تنزانيا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫ب‪ .‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬النائب العام المساعد‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫ج‪ .‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مساعدة مدير حقوق اإلنسان‪ ،‬مدعي عام رئيسي‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫د‪ .‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛‬ ‫ه‪ .‬السيدة عايدة كيسومو‪ ،‬كبيرة محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫و‪ .‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون و شؤون شرق أفريقيا؛‬ ‫ز‪ .‬السيد علي شا سوكو‪ ،‬موظف في السلك الدبلوماسي‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون و شؤون‬ ‫شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫أصدرت هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2012‬‬ ‫‪1‬‬