‫د‪ .‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬المديرة المساعدة إلدارة حقوق اإلنسان‪ ،‬مدعي عام رئيسي‪ ،‬و ازرة العدل‬ ‫والشؤون الدستورية‪ ،‬ديوان المدعي العام؛‬ ‫ه‪ .‬السيدة سيلفيا ماتيكو‪ ،‬مدعي عام رئيسي‪ ،‬و ازرة العدل والشؤون الدستورية‪ ،‬ديوان النائب العام؛ و‬ ‫و‪ .‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية‪ ،‬شرق أفريقيا‪ ،���التعاون اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫أصدرت هذا الحكم‪:‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫هابياليمانا أوغستينو وموبورو عبد الكريم (المشار إليهما فيما يلي باسم "المدعي األول" و "المدعي‬ ‫الثاني" على التوالي؛ و "المدعيان " (معا) مواطنان بورونديان والجئان في تنزانيا‪ ،‬كانا وقت تقديم‬ ‫هذه الدعوى مسجونين في سجن بوتيمبا المركزي في موان از في تنزانيا‪ .‬وقد أدانت المحكمة العليا‬ ‫التنزانية في بوكوبا المدعيين وحكمت عليهما باإلعدام شنقا في ‪ 31‬مايو ‪ 2007‬بتهمة القتل‬ ‫ينتظرن حاليا تنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬ويدعيان انتهاك حقوقهما أثناء اإلجراءات أمام‬ ‫ا‬ ‫العمد‪ ،‬وهما‬ ‫المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫قدمت عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم‬ ‫"الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪.2006‬‬ ‫وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‬ ‫الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "اإلعالن")‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها‪ .‬ورأت المحكمة أن هذا السحب لم‬ ‫يكن له أي تأثير على القضايا قيد النظر وكذلك القضايا الجديدة المرفوعة قبل ‪ 22‬نوفمبر ‪،2020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وهو اليوم الذي دخل فيه السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونه فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد إيداعه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرة‬ ‫‪.38‬‬ ‫‪2‬‬