‫‪.6‬‬ ‫وباإلضافة إلى االدعاءات المشتركة المذكورة أعاله‪ ،‬يدعي المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها‬ ‫انتهكت حقوقه على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي؛‬ ‫ب‪ .‬أنه يعاني من مرض عقلي وبالتالي كان ينبغي أن يكون غير مؤهل لعقوبة اإلعدام؛‬ ‫ج‪ .‬أن قاضي المقاطعة لم يجر تحقيقات فورية عقب افادته بأنه تعرض للتعذيب على‬ ‫أيدي سلطات الشرطة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم رفع العريضة في ‪ 8‬مارس ‪ 2016‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 21‬أبريل ‪.2016‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 12‬مايو ‪ ،2016‬أخطرت المحكمة سفارة جمهورية بوروندي في إثيوبيا بالعريضة‪ ،‬وطلبت‬ ‫منها التدخل في المسألة‪ ،‬إذا رغبت في ذلك‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 3‬يونيو ‪ ،2016‬أصدرت المحكمة أم ار من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير مؤقتة وجهت للدولة‬ ‫المدعى عليها لوقف تنفيذ الحكم ريثما يتم البت في الدعوى‪ .‬وأحيل األمر إلى الطرفين في ‪7‬‬ ‫يونيو ‪ 2016‬ثم إلى سفارة بوروندي في إثيوبيا‪ .‬ولم ترد السفارة‪ .‬وبعد عدة رسائل تذكيرية‪ ،‬أودعت‬ ‫الدولة المدعى عليها مالحظاتها على أمر التدابير المؤقتة وردها على العريضة الرئيسية في ‪12‬‬ ‫أبريل ‪ ،2017‬والتي أحيلت إلى المدعين في ‪ 19‬أبريل ‪.2017‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 16‬يونيو ‪ ،2017‬قدم المدعيان تعقيبهما على رد الدولة المدعى عليها على العريضة‪ ،‬والذي‬ ‫تم إرساله إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 22‬يونيو ‪.2017‬‬ ‫‪ .11‬اختتمت المرافعات في ‪ 22‬يناير ‪ 2018‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ‪ 5‬مارس ‪ ،2018‬كتبت كلية الحقوق بجامعة كورنيل إلى المحكمة تطلب تقديم تمثيل مجاني‬ ‫للمدعين الذين يواجهون عقوبة اإلعدام في تنزانيا والذين رفعوا قضايا أمام المحكمة‪ .‬وافقت‬ ‫المحكمة على الطلب في ‪ 16‬مايو ‪ 2018‬وأحالت إليهم تسع (‪ )9‬قضايا من بينهم القضية‬ ‫الحالية‪.‬‬ ‫‪4‬‬