‫‪ .235‬تطلب الدولة المدعى عليها رفض هذه الطلب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .236‬تذكر المحكمة بموقفها في األحكام السابقة التي تتناول الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام حيث‬ ‫أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحذف الحكم المتعلق بفرض عقوبة‬ ‫اإلعدام إلزاميا من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫وتالحظ المحكمة أنها أصدرت حتى اآلن عدة أوامر‬ ‫متطابقة بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية صدرت في األعوام ‪ 2019‬و ‪ 2021‬و ‪ 2022‬و ‪2023‬‬ ‫و ‪2024‬؛ ومع ذلك‪ ،‬وحتى تاريخ صدور هذا الحكم‪ ،‬ليس لدى المحكمة أي معلومات تفيد بأن‬ ‫الدولة المدعى عليها قد نفذت األوامر المذكورة‪.‬‬ ‫‪ .237‬تالحظ المحكمة أنها خلصت في هذا الحكم إلى أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك الحق‬ ‫في الحياة المكفول بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬ومن ثم ترى أنه ينبغي حذف الحكم المذكور‬ ‫من قوانين الدولة المدعى عليها في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ .238‬وبالمثل‪ ،‬رأت هذه المحكمة في أحكامها السابقة‬ ‫أن استنتاج انتهاك الحق في الكرامة بسبب‬ ‫استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بشطب الطريقة المذكورة من دفاتر‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ .‬في ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم‪ ،‬تأمر الدولة‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة لتنفيذ عقوبة‬ ‫اإلعدام‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إعادة نظر القضية‬ ‫‪ .239‬لم يقدم المدعيان أي طلب إلعادة نظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .240‬غير أن المحكمة ترى أن من مصلحة العدالة إصدار أمر بشأن إعادة النظر إلنفاذ األمر ذي‬ ‫الصلة بإلغاء الحكم المحلي المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية‪ .‬وتكرر المحكمة موقفها السابق بأن‬ ‫االنتهاكات في قضية المدعين لم تؤثر على الحكم واإلدانة‪ ،‬وأن الحكم ال يتأثر إال بقدر الطبيعة‬ ‫اإللزامية للعقوبة‪ .‬وترى المحكمة أن هناك ما يبرر سبيل االنتصاف في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 166‬أعاله؛ مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 128‬أعاله؛ هينريكو ضد تنزانيا(الموضوع‬ ‫‪122‬‬ ‫ديوغراتيوس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/017‬الحكم‬ ‫وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 207‬أعاله‪ ،‬وجوما ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 170‬أعاله‪.‬‬ ‫الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 111‬و‪ 112‬و‪118‬؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/030‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪.94‬‬ ‫‪56‬‬