‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسعين (‪ )90‬دولة طرفا من أصل مائة وثالث وسبعين‬ ‫(‪ )173‬دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ .203‬وتكرر المحكمة موقفها بأنه على الرغم من االتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك اعتماد بروتوكول الخيار الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫فإن حظر عقوبة اإلعدام في القانون الدولي ال يزال غير مطلق‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫وتذكر اللجنة بالسوابق‬ ‫القضائية الدولية الراسخة في مجال حقوق اإلنسان بشأن المعايير الواجب تطبيقها في تقييم‬ ‫‪101‬‬ ‫تعسف حكم اإلعدام‪،‬‬ ‫وهي (أ) ما إذا كان القانون ينص على عقوبة اإلعدام‪ ،‬و(ب) ما إذا‬ ‫كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة‪ ،‬و(ج) ما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد‬ ‫اتبعت في اإلجراءات التي أدت إلى صدور حكم اإلعدام‪ .‬ولذلك ستجري المحكمة تقييمها على‬ ‫أساس هذه المعايير‪.‬‬ ‫‪ .204‬فيما يتعلق بالمعيار األول‪ ،‬وهو أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن ينص عليها القانون‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫أن العقوبة منصوص عليها في المادة ‪ 197‬من الباب ‪ 16‬من قانون العقوبات في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،RE.2002 .‬كعقوبة إلزامية لجريمة القتل‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫وبالتالي يتم استيفاء الشرط المذكور‪.‬‬ ‫‪ .205‬وفيما يتعلق بالمعيار الثاني‪ ،‬وهو ما إذا كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة‪ ،‬تالحظ هذه‬ ‫المحكمة أن المحكمة العليا هي المحكمة المختصة في الدولة المدعى عليها للنظر في الجرائم‬ ‫التي يعاقب عليها باإلعدام‪ .‬وتتمتع بسلطات استئنافية وأصلية في المسائل المدنية والجنائية على‬ ‫النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 3‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة ‪( )1( 107‬أ)‬ ‫من دستور تنزانيا‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فرضت العقوبة من قبل محكمة مختصة‪ .‬ويترتب على ذلك‬ ‫أن هذا الشرط الثاني قد تم الوفاء به على قدم المساواة‪.‬‬ ‫‪ .206‬وفيما يتعلق بالمعيار الثالث‪ ،‬بشأن ما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد اتبعت في‬ ‫اإلجراءات التي أدت إلى النطق بحكم اإلعدام‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين لم يفترضوا مذنبين‬ ‫قبل المحاكمة‪ ،‬وأنهم كانوا ممثلين بصورة مشتركة من قبل محام على الرغم من أنهم يشكون من‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪/https://indicators.ohchr.org‬‬ ‫راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 96‬أعاله‪.‬‬ ‫انظر القلم الدولي وآخرون (بالنيابة عن سارو ‪ -‬ويوا) ضد نيجيريا‪ ،‬البالغات ‪ 94/139 94/137‬و‪ 96/154‬و‪AHRLR )2000( 97/161‬‬ ‫‪ ACHPR( 212‬الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ،)1998‬الفقرات ‪ 10-1‬و‪ .103‬منتدى الضمير ضد سيينا ليون‪ ،‬البالغ ‪98/223‬‬ ‫(‪ ACHPR( 293 )2000‬الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ،)2000‬الفقرة‪20‬؛ انظر المادة ‪ )2( 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ .‬وإيفرسلي طومسون ضد‪ .‬سانت فنسنت وجزر غرينادين‪.Comm. No. 806/1998، U.N. Doc ،‬‬ ‫(‪ ،CCPR/C70IO/806/1998 )2000( )U.N.H.C.R.‬الفقرة ‪8.2‬؛ انظر أيضا قضية آلي راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 104‬أعاله‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫"يحكم باإلعدام على الشخص المدان بجريمة القتل"‪.‬‬ ‫‪48‬‬