‫هـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫‪ .195‬بموجب هذا االدعاء‪ ،‬يقدم المدعيان المطالبات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية دون النظر في الظروف؛ و‬ ‫ب‪ .‬فرض عقوبة اإلعدام على شخص يعاني من مرض عقلي‪.‬‬ ‫‪ .196‬وستنظر المحكمة في هذه المطالبات تباعا‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االدعاء بالفرض االلزامي لعقوبة اإلعدام‬ ‫‪ .197‬يدفع المدعيان بأن فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية قد اغتصب السلطة التقديرية للموظف القضائي‬ ‫في فرض عقوبة أخرى وحرمه من فرصة النظر في معايير اإلنصاف‪ .‬ويؤكدان أنه لم يكن هناك‬ ‫يذكرن أنه لم‬ ‫ا‬ ‫دليل على العنف الشديد أو القسوة ولم يكن هناك دافع للقتل‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يكن هناك العديد من الضحايا وال أي دليل على أن الضحية كانت ضعيفة وأن األدلة كانت واهية‬ ‫لدرجة أن المحكمة ال تخلص إلى أنهما ارتكبا جريمة يمكن أن تندرج في هذه الفئة الشنيعة‪.‬‬ ‫‪ .198‬واستنادا إلى السوابق القضائية للعديد من المحاكم اإلقليمية المحلية والدولية‪ 94،‬يؤكد المدعيان أن‬ ‫عقوبة اإلعدام ال ينبغي أن تفرض إال في حاالت القتل األكثر استثنائية وتطرفا‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬يستشهدان بمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات‬ ‫موجزة أو تعسفا وغيره من السلطات‪ ،‬ويؤكدون أن اإلجراءات التي تؤدي إلى فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫يجب أن تتوافق مع أعلى معايير االستقالل والكفاءة والموضوعية والحياد من جانب القضاة‬ ‫والمحلفين‪ ،‬وفقا للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة‪ 95.‬ووفقا للمدعيين‪ ،‬فإن فرض عقوبة اإلعدام‬ ‫‪94‬‬ ‫مويس ضد‪ .‬الملكة ‪( ،‬غير مبلغ عنها)‪ ،‬كريم‪ ،‬الملحق رقم ‪ 8‬لعام ‪ ،2003‬محكمة استئناف شرق الكاريبي‪ ،‬المادة ‪17‬؛ ميتشام وأورس ضد مدير‬ ‫النيابة العامة‪ Crim. App. Nos 10-12 ،‬لعام ‪2002‬؛ بيبرسبرغ ضد ر‪ ،‬المستشارون ضد ماوكانيان‪ ،‬القضية رقم ‪ ،CCT/3/94‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 6‬يونيو ‪ ،1995‬الفقرة ‪ ،46‬تريمنغهام ضد الواليات المتحدة‪ .‬الملكة [‪ ،UKPC 25 ]2009‬الفقرة ‪،Communication No. 390/1990 ،21‬‬ ‫‪ .Luboto v‬زامبيا‪ ،‬الرأي المعتمد في ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،995‬الفقرة‪ ;7.2‬البالغ رقم ‪ ،2002/1132‬شيسانغا ضد زامبيا‪ ،‬الرأي المعتمد في‬ ‫‪ 18‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،2005‬الفقرة ‪4.7‬؛ البالغ ‪ ،2005/1421‬الراناغا ضد الفلبين ‪ ،‬اآلراء المعتمدة في ‪ 24‬تموز‪/‬يوليه ‪ ،2005‬الفقرة ‪2.7‬؛‬ ‫البالغ رقم ‪ ،2002/1077‬كاربو ضد الفلبين المعتمد في ‪ 6‬أيار‪/‬مايو ‪ ،2002‬الفقرة ‪ ،8.3‬بويس ضد بربادوس (حكم محكمة البلدان األمريكية‬ ‫لحقوق اإلنسان الصادر في ‪ 20‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2007‬الفقرات ‪ ،)53-50‬كيغوال وآخرون ضد المدعي العام‪ ،‬الطعن الدستوري رقم ‪ 03‬لعام‬ ‫‪ 21( 2006‬يناير‪ ،)2009‬كافانتايني وآخرون ضد الن��ئب العام‪ ،‬القضية الدستورية رقم ‪ 12‬لعام ‪( 2005‬لم يبلغ عنها)‪ ،‬الجمهورية ضد فيليكس‬ ‫ماداليتس كاكي‪ ،‬قضية التأكيد رقم ‪ 404‬لعام ‪( 2010‬غير مبلغ عنها)‪ ،‬لوكيت ضد أوهايو‪US 585 )1978(، Mulla and Another 438 ،‬‬ ‫‪ ،v. State of UP‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 396‬لعام ‪ ،2008‬الفقرات ‪.59-53‬‬ ‫‪95‬‬ ‫جونسون ضد جامايكا رقم ‪ ،HR Comm. {1999} ،1994/588‬الفقرة ‪ ;8.9‬ريد ضد جامايكا [أعاله]‪ ،‬الفقرة ‪5.11‬؛ }انظر حاالت اإلعدام‬ ‫خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا‪ :‬تقرير المقرر الخاص‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة ‪ 11} E/CN. 4/2001/9‬يناير‪ ،{2001‬الفقرات‪.{86 ،81‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3