‫‪ .109‬في قضية ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت هذه المحكمة أن‬ ‫الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة هو جانب هام من جوانب المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ورأت المحكمة كذلك أن الحق في محاكمة عادلة يشمل أيضا مبدأ االنتهاء من اإلجراءات‬ ‫القضائية في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ولتحديد الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة‪ ،‬اعتمدت المحكمة نهجا يتناول كل حالة على حدة حيث نظرت في جملة عوامل من بينها‬ ‫تعقيد القضية‪ ،‬وسلوك األطراف‪ ،‬وأنه يجب على السلطات القضائية أن تمارس العناية الواجبة‪،‬‬ ‫ال سيما عندما يواجه المدعي عقوبات شديدة‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .110‬وعند تقييم مدى تعقيد القضية‪ ،‬نظرت المحكمة‪ ،‬من بين عوامل أخرى‪ ،‬في عدد الشهود الذين‬ ‫أدلوا بشهاداتهم‪ ،‬وتوافر األدلة‪ ،‬ومستوى التحقيقات‪ ،‬وما إذا كانت هناك حاجة إلى أدلة متخصصة‬ ‫مثل عينات الحمض النووي‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .111‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعين يشتكون من "التأخير الطويل‬ ‫غير المبرر أثناء محاكمتهم"‪ ،‬فإن المسألة المتنازع عليها الناشئة عن مذكراتهم هي فترة االحتجاز‬ ‫السابق للمحاكمة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ستقرر المحكمة ما إذا كانت الفترة المذكورة البالغة ست (‪)6‬‬ ‫سنوات وعشرة (‪ )10‬أشهر وتسعة عشر (‪ )19‬يوما التي انقضت من تاريخ االعتقال في ‪ 8‬مايو‬ ‫‪ 1999‬إلى تاريخ بدء المحاكمة في ‪ 27‬مارس ‪ 2006‬معقولة‪.‬‬ ‫‪ .112‬وفيما يتعلق بطبيعة القضية وتعقيدها‪ ،‬تالحظ هذه المحكمة أن االدعاء‪ ،‬كما يتضح من الملف‪،‬‬ ‫لم يقدم سوى شهادة شفوية لثالثة (‪ )3‬شهود ادعاء‪ .‬وفيما يتعلق بالتحقيقات‪ ،‬يبين الملف أن ماما‬ ‫مبويا‪ ،‬زوجة الضابط القائد‪ ،‬التي اعتبرها المدعيان أكثر الجهات الفاعلة ذنبا‪ ،‬قد أجريت معها‬ ‫مقابلة ولكن لم توجه إليها أي تهمة أو تستدعي لإلدالء بشهادتها كشاهدة‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال‬ ‫يمكن اعتبار القضية معقدة تستحق مثل هذا التأخير في التحقيق‪.‬‬ ‫‪ .113‬وفيما يتعلق بسلوك األطراف‪ ،‬تالحظ هذه المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يدل على أن المدعين‬ ‫عرقلوا سير التحقيقات قبل مثولهم أمام المحكمة العليا‪ .‬وبالتالي فإن القضية المتعلقة بسلوك‬ ‫‪48‬‬ ‫نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 127‬أعاله؛ وبينيديكتو دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪26‬‬ ‫سبتمبر ‪ ، )2019‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،‬الثالث‪ ،‬ص ‪ ،482‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله‪.‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 83‬أعاله؛ تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله؛ أميني جوما ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 30‬سبتمبر ‪ ، )2021‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،‬الخامس‪ ،‬ص ‪ ،431‬الفقرة ‪ 104‬وغيهي‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.124-122‬‬ ‫‪51‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ ;117‬غيهي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ .112‬نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.115‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3