ساقيها" .وتم تأكيد شهادة شاهدة اإلدعاء رقم 1من خالل شهادة شاهد االدعاء رقم ، 4وهو
الطبيب الذي فحص الضحية بعد الجريمة الجنسية ،والذي أكد أن فعل "االغتصاب" قد حدث.
.68فيما يتعلق بأستجواب القاضي للشاهد،
14
يظهر السجل أن القاضي أجرى اإلجراء بشكل
صحيح لتحديد ما إذا كانت الضحية لديها القدرة على اإلدالء بشهادتها وفقا للمادة 127من
قانون اإلثبات لعام ( 1967المنقح في عام )2022
15
ووجد أن الضحية تفتقر إلى هذه
األهلية .ولذلك فإن المحاكم الوطنية قد امتثلت لمعايير اإلجراءات القانونية الواجبة.
.69
في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن اإلجراء الذي أستند إليه في إدانة المدعي ال يكشف عن
أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة .ولذلك ترفض المحكمة هذا االدعاء.
ثامناً .جبر الضرر
.70
يدعو المدعي المحكمة إلى منحه جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها تشمل األمر
باإلفراج عنه.
.71تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلب المدعي بالحصول على جبر ضرر.
***
.72تنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار.
14
15
هذا إجراء تجريه المحكمة حيث تقيم ما إذا كان الطفل اليافع قاد ار على فهم طبيعة اليمين وااللتزام بها.
المادة )1( 127من قانون اإلثبات" :يكون كل شخص مؤهال لإلدالء بشهادته ما لم تر المحكمة أنه غير قادر على فهم األسئلة المطروحة عليه
أو إعطاء إجابات عقالنية على تلك األسئلة بسبب صغر سنه أو شيخوخته الشديدة أو مرضه (سواء كان جسديا أو عقليا) أو أي سبب آخر مماثل".
المادة )2( 127من قانون اإلثبات" :عندما ال يفهم طفل يافع يدعى كشاهد في أي قضية أو مسألة جنائية طبيعة اليمين ،في رأي المحكمة يجوز
تلقي شهادته على الرغم من عدم تقديمها بعد حلف اليمين أو اإلقرار ،إذا رأت المحكمة ،وهو الرأي الذي يجب تسجيله في اإلجراءات ،ولديه ما يكفي
من الذكاء لتبرير قبول أدلته ،ويفهم واجب قول الحقيقة ".
15